قال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتمية “أونكتاد”، إن مصر كانت من بين عدد محدود من الدول الأفريقية التى سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إليها نمواً خلال العام الماضى.
وأضاف التقرير الصادر حول اتجاهات الاستثمارات العالمية أن مصر كانت أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال العام الماضى بقيمة 7.9 مليار دولار، وبمعدل نمو 7%، تركز الجزء الأكبر منها فى قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى استعرض مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، التقرير والذى رصد تراجعاً ملحوظاً فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018.
ويشير التقرير، كما ذكر يوسف، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1.2 تريليون دولار.
وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبى، وهو ما ساهم بشكل رئيسى فى انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%.
من جانبها، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018، وفى المقابل، تشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% فى أفريقيا (تركزت فى عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% فى آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% فى أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية فى منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الدول النامية.
وأوضح يوسف، أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد”، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجارى بعض الارتفاع فى نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى الدول الأوروبية.
كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً فى تحقيق هذا الارتفاع، إلا أن هناك بعض العوامل التى أثرت بشكل سلبى على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتى من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمى على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذى شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعليقًا على هذا التقرير، قال مدبولى إن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الإجراءات قد بدأ يؤتى ثماره، مؤكداً استمرار الحكومة فى نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.
