تبحث شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مشاكل قطاعها وترتيبها حسب الأولويات من أجل وضع مقترحات لحلها وأبرزها “إعادة بيع الخطوط – قانون حماية المستهلك – وقف حرق أسعار البيع بين التجار” لمخاطبة الجهات المعنية عن طريق مجلس إدارة الغرفة لمناقشتها، وذلك لتنمية وتطوير القطاع.
وقال محمد طلعت رئيس الشعبة، إن التجار تطالب بزيادة هامش ربح التجار من 2 إلى 5% وإعادة تقديم خدمات بيع الخطوط بالية منظمة وعدم التعامل مع القطاعات غير الشرعية من خلال فرض غرامات عليها مع كتابة عقود بين الشركات والتجار لحفظ حقوق الطرفين.
اشار إلى أن تم حل أزمة “تجار محمول بورسعيد” الأخيرة بعد حلقة الوصل التى قامت بها غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى بين الشعبة ومصلحة الجمارك تحتم علينا وضع خطة مدروسة للمشاكل التى يعانى منها القطاع مع مقترحات حلها لمناقشتها مع مختلف الجهات المعنية المختلفة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
طالب رئيس الشعبة التجار فى قطاع المحمول بتحديد المشاكل التى توجههم ورفعها إلى الشعبة لمناقشتها بشكل موسع واتخاذ الخطوات اللازمة نحوها.
أضاف “طلعت” إلى أن الشعبة تسعى إلى وضع خطة تتضمن جميع أطراف قطاع المحمول لبحث هذه المشاكل وتصنيفها حسب أولوياتها من خلال اللجان التى شكلتها الشعبة من مجلس إدارتها لمتابعة الملفات التى تهم قطاع المحمول.
أشار إلى أنه بجانب خطة السعى إلى حل المشاكل فهناك خطة موازية لتطوير هذا القطاع من خلال تنظيم دورات تدريبية تنموية على برامج عصرية، مثل “أحدث أساليب البيع والشراء – التسويق الإلكترونى – خدمة العملاء” وغير ذلك من البرمج التى تستهدف تنمية وتطوير هذا القطاع على غرار بعض الدورات التى نظمتها الشعبة فى الفترة الماضية، والتى لاقت استحساناً ونجاحاً كبيراً، لأنها تتناسب مع التطورات العصرية التى يشهدها هذا القطاع ليس على المستوى المحلى بل والعالمى أيضًا.
