أكد السفير المصري لدى روسيا، إيهاب نصر، اليوم الأربعاء، أن مصر توقفت عن استيراد الغاز وبنهاية العام الحالي سيصبح لديها فائض للتصدير، وأن لديها منشآت لإسالة الغاز هي الوحيدة في شرق المتوسط.
وأشار السفير في مقابلة مع وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: ” إلى أن حقل “ظهر” هو أكبر حقل يُكتشف في البحر المتوسط على الإطلاق وتبلغ احتياطياته حوالي 30 مليار متر مكعب، هو حقل عملاق بكل المقاييس، وأن عملية تطويره تمت في زمن قياسي ؛ فخلال أشهر قليلة بدأ الإنتاج، وهذا بالمعدلات الدولية رقم غير مسبوق، ونتوقع في منتصف العام الحالي وصول الإنتاج إلى 3 ملايين قدم مكعب يوميا. وهناك حقول أخرى تم اكتشافها، ليست بحجم حقل ظهر لكنها واعدة ومبشرة، مثل نورس وآتون وغيرها”.
وأضاف نصر:”أن مصر توقفت بالفعل عن استيراد الغاز الذي كانت تستورده خلال الأعوام الأخيرة، توقفنا بالفعل منذ شهرين تقريبا عن استيراد الغاز، لأنه أصبح لدينا اكتفاء ذاتي وبنهاية العام الحالي سيكون هناك فائض للتصدير من هذه الحقول”.
وفي رده على سؤال حول الاتجاه لتحويل مصر إلى قبلة للطاقة بالنسبة لمنطقة الجوار، قال نصر:” إن مصر لديها أكثر من ميزة، موقعها الجغرافي المتوسط، وبنية أساسية قوية جدا، وهذان العاملان أهَلا مصر لتدشين مشروع ضخم وواعد لتحويل مصر لمركز إقليمي رئيسي للطاقة، بأفرعها الثلاثة: نفط، غاز، وكهرباء”.
وتابع السفير قائلا: “بالنسبة للغاز، لدينا منشآت الإسالة الوحيدة في شرق المتوسط، في إدكو ودمياط، فهي منشآت إسالة ضخمة وقابلة للتوسعة لأضعاف قدرتها الحالية بتكلفة محدودة، بنفس البنية الأساسية، ولهذا السبب نربط حقول شرق المتوسط بهذه المحطات لإسالة الغاز وإعادة تصديره، وفي مرحلة لاحقة، يمكن إعادة تصنيع جزء منه وتحويله إلى بتروكيماويات أو توليد وتشغيل محطات توليد كهرباء وتصدير الكهرباء كمنتج، بحيث تزيد قيمته المضافة.
وعن تصدير الكهرباء وتوليدها من مصادر أخرى، قال نصر:” إن الهدف من مشروعات الربط هو تصدير فائض الكهرباء الموجود لدى مصر والذي نعمل على إنتاجه وزيادته من خلال المشروعات الجديدة، إلى جانب تدشين أطر قانونية تسمح لأي مستثمر بإنشاء محطات توليد الكهرباء وبيع إنتاجها أو تصديره؛ فنحن نحاول تحويل الكهرباء إلى سلعة يتم تصديرها إلى الدول الأخرى. وفي هذا الإطار لا نعتمد فقط على توليد الكهرباء من الغاز أو من المازوت، إنما الآن هناك المساقط المائية، التي نطورها ونعمل على زيادة الاستفادة منها بطرق تكنولوجية حديثة”.
وعن مجال البترول وعما إذا كانت مصر دولة مستوردة للبترول أم لديها اكتفاء ذاتي، قال نصر:” إن مصر لديها موانئ متخصصة متميزة ببنية أساسية قوية، البحر الأحمر أو البحر الأبيض، مرتبطان بشبكات أنابيب لنقل النفط ؛ ونعمل على زيادة طاقة معالجة النفط في مصر، لتشجيع من يرغب في معالجته وتصديره كمنتج نهائي لزيادة جدواه الاقتصادية؛ نحن، بالطبع، نستورد مشتقات النفط. نصدِر ونستورد، في النهاية ما يحكم هذه العملية هي طاقة محطات المعالجة، وهي في ازدياد الأن، تزيد سواء عن طريق مشروعات جديدة أو بزيادة طاقة مستودعات المعالجة الحالية”.
وكان المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز قد صرح لوكالة سبوتنيك في 30 سبتمبر 2018 بأن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي سيوفر للموازنة العامة 1.5 مليار دولار، وهو ما يخفف أعباء هامة عن كاهل الموازنة المصرية، والخطوة التالية بعد تحقيقنا الاكتفاء الذاتي هو تحقيق فائض في الإنتاج. بعد ذلك يأتي دور تعظيم القيمة المضافة من إنتاج الغاز، عبر التوسع في بعض الصناعات مثل صناعة البتروكيماويات، وبعد ذلك يأتي دور التصدير، ولا يوجد موعد محدد لبدء تصدير الغاز للخارج.
المصدر : أ ش أ
