تراجعت خسائر شركة “ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية” بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، لتصل إلى 18 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 19.79 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وتقلصت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 179.37 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 182 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2017-2018.
ارتفعت خسائر شركة “ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية” بنسبة 10% خلال الخمسة أشهر المنتهية في نوفمبر 2018، لتصل إلى 16.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 14.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 65.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، لتصل إلى 12.93 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 7.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 77.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل إجمالي إيرادات 78.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2017-2018.
وتضاعفت خسائر الشركة 1.88 مرة خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 22.85 مليون جنيه، مقارنة بصلفي خسائر 7.9 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى عدم تحقيق خطة مبيعات الشركة خلال سبتمبر الماضي.
كلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة شركتي ممفيس والنيل للأدوية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بالتعاقد مع استشاري متخصص لتحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير.
وطالب “توفيق” الشركتين بتطوير نظم العمل الداخلية وعلى رأسها التدريب ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية، لحين انتهاء الوزارة من توفير نظم معلومات موحدة لكافة الشركات (ERP) يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات وكافة نظم العمل الداخلية الأخرى للنهوض بمستوى الأداء وذلك بالتوازي مع خطة التطوير الفني.
وعقد الوزير خلال زيارته للشركتين، اجتماعا مع الإدارة العليا والتنفيذية لكل شركة بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لمتابعة الموقف الحالي لكلا الشركتين والاستماع إلى أبزر المشكلات والتحديات التي تواجه الشركتان ومقترحات ومطالب الإدارة لتحسين الأداء.
أشار توفيق الى مفاوضات تجرى مع وزارة الصحة فيما يخص عمليتي التسجيل والتسعير للمستحضرات التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة.
وقال إن وزارة الصحة لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في ضوء التنسيق الكامل بين كافة الوزارات بما يخدم الصالح العام للدولة والمواطنين.
أكد الوزير على تقديم الدعم الكامل من جانب الوزارة للنهوض بالشركات التابعة وضخ استثمارات جديدة بناء على دراسات جدوى اقتصادية متخصصة وتقييم فني دقيق لتحديد احتياجات التطوير وتحقيق التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للشركات ويحافظ على المال العام، إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
