أعلن شامل أورلوف رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي عن خطة المجلس للفعاليات التي سوف ينظمها أو يشارك فيها هذا العام والتي تتضمن “عرضا عن إمكانيات التصدير للمنطقة الصناعية الروسية في مصر” وجلسة خبراء عن” تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية ” في 19 فبراير الجاري ، وكذلك المنتدي الروسي – العربي ” أريبيا – اكسبو ” خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل.
وذكر مجلس الأعمال المصري الروسي في بيان وزعه اليوم أنه سوف يشارك أيضا في “القمة الاقتصادية الدولية” روسيا – العالم الإسلامي : قمة قازان 2019″ خلال الفترة من 24 إلي 26 أبريل المقبل و”أسبوع الصناعي الكبير في مصر ” خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل .
ووفقا للبيان ، قدم أورلوف تقريرا وافيا خلال اجتماع المجلس في موسكو عن الأنشطة التي نفذت في العام الماضي وآفاق تعزيز التعاون بين مصر وروسيا ، وأكد أهمية التسويات بالعملات المحلية في كل من روسيا ومصر خاصة التحويل المباشر بدون الربط بالدولار أو اليورو ؛ مطالبا البنوك الروسية بالعمل بنشاط في هذا الاتجاه مما يسمح بمستوى نوعي جديد في تطوير التعاون التجاري مع مصر .
ودعا أورلوف الأقاليم الأخرى في روسيا الاتحادية بالتعاون مع المجلس في ضوء نجاح التعاون مع جمهورية تتارستان ومنطقة تفير مضيفا أن المجلس نظم بعثات للأعمال للأقاليم الروسية حققت نتائج إيجابية .
بدوره ، أكد ألكسندر كوبكوف مدير إدارة العلاقات الخارجية والتعاون مع مجالس الأعمال بغرفة التجارة والصناعة الروسية أن مصر دولة مهمة جدا لروسيا في إطار التعاون التجاري والاقتصادي وأنه هناك اهتماما كبيرا بمصر اليوم موضحا أن روسيا تعد الشريك الاقتصادي والتجاري السابع لمصر وأن التبادل التجاري بلغ 4.6 مليار دولار في تسعة أشهر من عام 2018، بنسبة زيادة 14 في المائة.
من جانبها ، قدمت مني خليل المدير التنفيذي للمجلس عرضا عن المشروع التعليمي الدولي ” الكفاءة عبر الثقافات” الذي أطلقه المجلس العام الماضي، وقالت “إن المشروع عبارة عن محاضرات مبتكرة عن المعرفة والمهارات اللازمة للتفاعل الفعال مع الشركاء من الثقافات الأخري مما يتيح الشعور بالراحة في البيئة الأجنبية.
وأضافت أن محاضرات ” الكفاءة عبر الثقافات مصر / العالم العربي” تستهدف المتخصصين ورواد الأعمال الروس وكذلك الأجانب الذين يعملون مع الروس ؛ مشيرة إلى أن الافتقار إلي الكفاءة عبر الثقافات في المجال الاقتصادي والتجاري ينتج عنه خسارة فرص الأعمال والخسائر المالية والوقت والسمعة.
المصدر / أ ش أ
