اشاد وزير الاقتصاد البلغارى إميل كارانيكولوف ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجراءات التشريعية التى قامت بها مصر والتى تشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة فى مجالات الصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال لقائه مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادى، بالعاصمة البلغارية “صوفيا”.
وأكدت الوزيرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا، بالتزامن مع انعقاد اللجنة المصرية البلغارية على المستوى الوزارى لأول مرة بعد نحو 12 عاما من انعقادها على مستوى رؤساء القطاعات.
وبحث الجانبان إجراءات إنشاء وتشكيل مجلس استثمارى مصرى بلغارى مشترك، لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادى بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتفقا على تشجيع رجال الاعمال فى البلدين على الدخول فى مشروعات مشتركة.
واشارت الوزيرة إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار من ضمانات وحوافز ضريبة تصل إلى 50 % لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، موضحة أن هناك مشروعات قومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفرصا كبيرة لإقامة صناعات مشتركة بين مصر وبلغاريا فى المناطق الحرة والاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتان بمزايا نسبية مثل: البنية الاساسية والصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية.
وفى نهاية اللقاء، وجهت الوزيرة، الدعوة لوزير الاقتصاد البلغارى لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية بها.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع بويكو تاكوف، المدير التنفيذى لوكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، حيث تم الاتفاق على أن يركز المجلس الاستثمارى المشترك على زيادة التعاون فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والصحة والكهرباء والطاقة والتشييد والبناء.
وأشارت الوزيرة إلى مبادرة “فكرتك شركتك” التى اطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر، مؤكدة حرص والتزام الوزارة على دعم المستثمر الصغير، حيث أنشئ أول مركز لرواد الأعمال داخل الوزارة، مع تأسيس حضانة لريادة الأعمال داخل كل فرع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات.
وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد أول اجتماع للمجلس الاستثمارى المشترك فى القاهرة.
والتقت الوزيرة مع عدد من كبريات الشركات البلغارية خلال منتدى الاعمال المصرى البلغارى، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى والطيران المدنى والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى عدد من رجال الاعمال المصريين المعنيين بالتعاون مع بلغاريا.
وأكدت الوزيرة أن هذا المنتدى لمناقشة آليات تطوير الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن مصر نفذت وتنفذ برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادى، يتضمن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، كما أوضحت أن مصر تعد من أعلى الدول التى تحقق فيها عائد للاستثمار فى ظل ما تتمتع به من مزايا استثمارية، وسوق ضخمة تضم نحو 100 مليون مواطن، وبوابة لسوق إقليمية كبيرة فى العالم العربى والقارة الافريقية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص ورجال الاعمال على المشاركة فى التنمية من خلال ضخ استثمارات جديدة فى مختلف المجالات.
وأكدت شركات بلغارية خلال اللقاء رغبتهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرين إلى اهتمامهم بتوسيع نشاطهم بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين.
المصدر : أ.ش.أ
