مصادر: الشركة حصلت على 750 مليون جنيه والمراجعة بدأت الأسبوع الماضى وتنتهى بعد غد
بدأت لجنة مشكلة من ممثلين من إدارات المراجعة اللاحقة والشئون القانونية والإدارة العامة للتقييم الجمركي إعادة فحص ملفات ومستندات الفواتير لشركة مرسيدس بنز عن الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 داخل الشركة.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن اللجنة بدأت عملها الأسبوع الماضى ومن المقرر أن تنتهى من عملها داخل الشركة بعد غد الإثنين.
وقالت المصادر، إن الشركة بدأت في مباشرة عملها منذ أسبوعين في ضوء قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات وحصلت على 750 مليون جنيه مبلغ الأمانة الذى تم سداده لصالح مصلحة الجمارك جراء النزاع الدائر بين الجانبين حول قيمة أسعار سياراتها المستوردة من الخارج.
وأضافت المصادر أن الشركة الألمانية حصلت علي مبلغ الأمانة البالغ 750 مليون جنيه منذ أيام بعد اﻻتفاق مع اللجنة الوزارية لإنهاء المنازعات علي تسوية النزاع وفقا للطريقة الخصمية.
وتسمح الطريقة الخصمية بخصم الأرباح والمصروفات العامة والضرائب ومصاريف النقل والتأمين للوصول للسعر الجمركى.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة ملتزمة بسداد أى مبالغ حكومية نتيجة إجراء عملية المراجعة اللاحقة التي تتم حاليا وتطبيق الطريقة الخصمية طبقاً للاتفاق مسبق بين الجانبين.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) على آلية التسوية وإنهاء النزاع والذي تبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه، مشيراً إلى أن وزارة المالية حريصة على سرعة إنهاء أى نزاع ضريبي وجمركى من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة فى مصر.
ويأتى هذا الاتفاق في إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتأكيداً لأهمية تعاون أجهزة الدولة لتحقيق التنمية فى جميع المجالات على مستوى الجمهورية.
وأصدرت مجموعة دايملر الألمانية بياناً صحفياً بعد إنهاء النزاع أعلنت فيه عن نوايا الشركة للعودة إلى تجميع سيارات مرسيدس بنز فى مصر، ويأتى ذلك بعد أن كان وفد من إدارة الشركة قد اجتمع مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى وقت سابق، لمناقشة أوجه استثمار الشركة فى مصر.
وأعرب توماس زورن الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ايجيبت عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الحكومة والسلطات المصرية حاليا لدعم قطاع السيارات الوطنى فى مصر، بما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ويقول: «باعتبارنا واحدة من الشركات الرائدة فى فئة السيارات الفاخرة، تؤكد مرسيدس-بنز ايجيبت التزامها تجاه السوق المحلى فى المستقبل، بما فى ذلك ضخ المزيد من الاستثمارات وتدريب القوى العاملة والتوسع فى شبكة موزعينا المعتمدين على مستوى مصر.
