تعقد هيئة تنمية الصادرات ورشة عمل تعريفية في إطار تفعيل النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات (REPSS) Regional Payment and settlement System بالتعاون مع البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل.
وقالت مصادر في الهيئة، إن النظام الإقليمي للمدفوعات يتم تطبيقه حاليًا في دول الكوميسا بالقارة الأفريقية، بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وخفض الرسوم المصرفية للمراسلين الخارجيين.
أوضحت المصادر، أن الندوة تستهدف وضع تصور لتقليص الفترة الزمنية للتسوية بين أطراف الصفقات في جميع القطاعات التصديرية المصرية.
أضافت: «دعت هيئة تنمية الصادرات الشركات التصديرية إلى الدول الأعضاء في اتفاقية الكوميسا لحضور ورشة عمل للتعرف على قواعد نظام التسوية والدفع الإقليمي لنظام الـREPSS وطريقة استخدامه وفوائده».
تُقام الورشة يوم الخميس المقبل بقاعة المسرح بالدور السادس في البنك المركزي المصري بمنطقة وسط البلد في تمام الساعة 11 صباحًا.
وفقًا لبيانات البنك المركزي، تشترك كل دولة في النظام عبر بنكها المركزي، لتأدية دور المُشارك المباشر، وطبقًا للترتيبات يُنفِذ كل بنك العمليات التي تخص البنوك التجارية في بلده والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى في دولة أخرى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام، تكون البنوك التجارية قادرة على دفع واستقبال التحويلات من أي بنك آخر مشترك في النظام في أي دولة من دول الكوميسا.
يقوم المشروع على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا يتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له.
وفقًا لأخر إحصائيات وزارة الصناعة، بلغ حجم التجارة بين مصر ودول الكوميسا خلال العام 2017 نحو 2.1 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية، ونحو 600 مليون دولار واردات.
يضم جمع «الكوميسا» 21 دولة، يتواجد بهم ما يزيد على 400 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي نحو 600 مليار دولار سنويًا.
