قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن تسجيل روسيا أسرع وتيرة نمو اقتصادى فى 6 سنوات لن يعيد موسكو إلى طريق التعافى الكامل الذى وعد به الرئيس فلاديمير بوتين، عندما تم إعادة انتخابه العام الماضى.
وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد، أن النمو فى روسيا قد يتسارع بنسبة 2% العام الماضى وهى أكبر نسبة يتم تسجيلها منذ 2012.
وأظهر استطلاع رأى أجرته “مدرسة الاقتصاد العليا” فى موسكو، أن نصف الروس تقريبا يعتقدون أن الوضع الاقتصادى فى البلاد يزداد سوءًا.
وقال كبير الاقتصاديين فى شركة “روس راتينج” للتقييم الائتمانى، أنطون تاباخ، والتى تتخذ من موسكو مقراً لها: “يمكننا بكل تأكيد التظاهر بأن هذا النمو جيد.. لكن فى الواقع نحن بحاجة إلى نمو أسرع خصوصاً بعد عدة سنوات من الركود”، مضيفًا أن المستهلكين لا يشعرون بمزايا كثيرة فى الوقت الحالى.
ويفسر هذا الجزء حقيقة أن أرقام النمو الاقتصادى فى العام الماضى حصلت على دفعة من عوامل مؤقتة، مثل بدء مشروع كبير للغاز الطبيعى فى شمال سيبيريا، ولكن من غير المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه العام الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه المستهلكون وسط تدابير التقشف التى تهدف إلى حماية الاقتصاد من تهديد العقوبات الأمريكية فى المستقبل.
وقال المحلل الاقتصادى لدى “بلومبرج”، سكوت جونسون، إن وضع النمو الضعيف فى2018 سيفسح الطريق امام حدوث هبوط حاد فى 2019.. مضيفاً: “لكن هناك احتمالية لحدوث انتعاش سريع فى 2020.”
ورفع البنك المركزى الروسى، أسعار الفائدة أواخر العام الماضى بعد أن ضعفت العملة المحلية “الروبل”، وسط القلق بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة وتراكم الإيرادات من ضرائب صادرات البترول فى الصناديق الاحتياطية.
ورغم حدوث فائض فى الموازنة العامة بأعلى قيمة خلال عقد من الزمان، فقد رفعت الحكومة أيضًا الضرائب وسن التقاعد.. الأمر الذى أضر بالمستهلكين.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه رغم تحقيق روسيا نسبة نمو تبلغ 2% العام الماضي، فإنها لاتزال تتخلف عن أقرانها فى الأسواق الناشئة وأداءها القوى قبل أن يضربها الركود عام 2015.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى فى روسيا العام الحالى، بعد أن حذر البنك المركزى، يوم الجمعة الماضى من أن أرقام الربع الأول قد تأتى دون التوقعات بعد تراجع النشاط الاستثمارى فى ديسمبر 2018.
وقال إنان دمير، الخبير الاقتصادى لدى بنك “نومورا” فى لندن عبر الهاتف، إن نجاح موسكو فى تحقيق نسبة نمو تبلغ 2% سيكون موضع جدل بالنسبة لاقتصاد ناشئ خصوصاً إذا لم يشعر المستهلكون بمزايا هذا النمو.
