تباطؤ الصادرات وقطاع السيارات يدفع الحكومة للبحث عن بدائل لانتشال البلاد من الركود
في الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات الاقتصادية العالمية وتتوقف آلة التصدير الألمانية بالإضافة إلى مواجهة قطاعات مهمة مثل صناعة السيارات تحديات على جبهات متعددة، تأمل البلاد في أن يتمكن المستهلكون من انتشال الاقتصاد من الركود.
قال تيمو وولمر شوسر، رئيس تحليل دورة العمل والتوقعات لدى معهد “إفو” في ميونيخ، إن الاقتصاد العالمي يضعف وألمانيا تعاني من ذلك أكثر من معظم البلدان الأخرى، وأوضح أن ضعف النمو العالمى يعنى أن الاستهلاك الخاص سيكون القوة الدافعة لألمانيا العام الجارى.
وكشفت آخر توقعات الحكومة أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 1% في العام الجارى ليكون أقل من المتوقع ومتراجعًا بشكل ملحوظ من الزيادة البالغة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضى.
وفي المقابل، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 1.3% العام الجارى ارتفاعا من 1% في 2018 وهذا يعني أن الاستهلاك الخاص سيسهم بأقل من 0.7 نقطة في معدل النمو الإجمالي وهو أعلى بكثير مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة.
ويتفق المحللون والحكومة على أن التباطؤ الاقتصادي الألماني لم يكن ملحوظًا ويرجع الفضل فى ذلك قبل كل شيء إلى الاستهلاك الخاص.
وأوضح كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في ألمانيا أن المستهلكين قد برزوا على أنهم أفضل أداة مكافحة للركود في الاقتصاد الألماني”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المستهلكين الألمان لديهم أسباب كثيرة للشعور بالثقة ؛فالبطالة عند مستوى قياسى منخفض والرواتب آخذة في الارتفاع والتضخم لا يزال منخفضًا نسبيًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعززت فيه القوة الشرائية بقوة من خلال سلسلة من المبادرات التي اتخذتها حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في العام الماضي بما في ذلك زيادة المعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية وخفض المساهمات الاجتماعية والضرائب.
وقال كلاوس ميكلسن، رئيس قسم التنبؤ والسياسة الاقتصادية لدى معهد دى آى دبليو في برلين، إن الإجراءات الحكومية ستدفع الاقتصاد في اللحظة المناسبة تمامًا.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تجار التجزئة يتفقون مع التقييم المتفائل بشكل عام لكنهم يؤكدون أن المستهلكين رغم قدرتهم على التكيف ليسوا على وشك التخلي عن طرقهم الحذرة.
وقال ستيفان جينث، العضو المنتدب للاتحاد الفيدرالي للتجزئة، إن المستهلك الألماني لديه نهج واقعي للغاية كما يمتلك أنماط استهلاك غير قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة التى يسعى مستهلكوها إلى إنفاق الأموال الذي يتم كسبها بسرعة كبيرة”.
وكشفت البيانات الرسمية أن الألمان يدخرون حوالي 10% من دخلهم المتاح في الأوقات الجيدة والسيئة على حد سواء.
وأشارت الصحيفة إلى أن صانعى السياسة النقدية الأوروبيين يعتمدون على المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة لإنقاذ الاقتصاد المتباطئ.
وقال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزى الأوروبى وأحد أكبر المصرفيين في منطقة اليورو الشهر الماضي إن وجود سوق عمل قوي وانخفاض أسعار البترول من شأنه أن يعزز الطلب المحلي ويعوض عن المناخ الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه حالة عدم اليقين السياسي.
وأضاف دراجي “لا يزال نمو الأجور كبيرًا فى وقت تدعم فيه أسعار الطاقة المنخفضة الدخل الحقيقي المتاح للأسر”.
ويتفق المحللون وعلى رأسهم سيلفان بروير، كبير الاقتصاديين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة “ستاندرد آند بورز” مع هذه النظرة المتفائلة.
وأوضح بروير، أن الأسر الأوروبية ستشهد العام الجارى أكبر زيادة في رواتبهم من حيث القيمة الحقيقية في غضون ثلاث سنوات، مضيفًا أن التحويلات الاجتماعية من خلال مدفوعات الاستحقاقات خاصة في فرنسا وإيطاليا ستزيد من تعزيز عمليات الدفع.
وفي ألمانيا تتوقع الحكومة ارتفاع صافى الأجور بنسبة 4.8% العام الجارى مما يترك الكثير من الأموال في جيوب القوى العاملة التى ستجنى ثمار عقد كامل من النمو الاقتصادي.
ولكن وفقا لبعض المراقبين فإن هذا الرقم القياسي هو الذي أبقى على الاستهلاك من الانطلاق حيث كان لدى الألمان ببساطة الكثير من الفرص لتحقيق رغباتهم المادية في السنوات الأخيرة.
وأشار المحللون إلى أن معدل دوران تجارة التجزئة سيكون في ازدياد لمدة 10 أعوام مقبلة وهي أطول فترة نمو متواصلة منذ الثمانينيات.
