وافق مجلس الوزراء على قرار إنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، بهدف المساهمة فى تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام وتوفير التمويل لعمليات الإصلاح الفنى والإدارى.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه من المقرر أن يؤول صافي بيع الشركات الحكومية في برنامج الطروحات المزمع تنفيذه فى البورصة إلى الصندوق الجديد، لإعادة ضخها مرة أخرى في عمليات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
أضافت المصادر، أن الصندوق ستؤول إليه أيضا حصيلة الرصيد القائم بصندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام القائم حاليا.
وقال مجلس الوزراء فى بيان له، إن الصندوق الجديد سيستخدم فى المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من تلك الشركات من خلال الدعم والإقراض.
وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.
وأضافت المصادر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ألغى جميع القرارات السابقة المنظمة لصناديق تمويل الشركات الحكومية التى بدأت مع عملية الخصخصة منذ تسعينيات القرن الماضى.
