7.2 مليون أسرة بقاعدة بيانات الاستحقاق بعد دمج “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعى”
نسبة قبول الأفراد على قوائم الانتظار لن تتجاوز 40%.. وفتح باب التسجيل للأسر الجديدة فى يوليو المقبل
تنتهى هيئة الرقابة الإدارية من تنقية بيانات مستفيدى الدعم النقدى “تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى” لإخراج غير المستحقين وتوصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجاً قبل نهاية العام المالى الجارى.
وقالت مصادر ذات صلة بالملف لـ “البورصة”، إن إجمالى الأسر المسجلة بقوائم انتظار الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة تصل 300 ألف أسرة، ومن المقرر فتح باب تسجيل الأسر الجديدة ودمج منظومة الدعم النقدى المشروط وغير المشروط مطلع يوليو المقبل.
وأضافت لـ “البورصة”، أن نسبة القبول للمسجلين فى تلك القوائم لن تتجاوز 40% لعدم اجتيازها معايير الاستحقاق، وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى الفئات المهمشة والأكثر فقراً وفقاً لبحوث الإنفاق والدخل.
وذكرت أن شباب الصعيد هم الأكثر تضرراً بسبب عدم قبول الأغلبية منهم فى برامج الدعم النقدى لقدرتهم على العمل، فى حين أنهم لا يتمكنون من الحصول على فرصة عمل.
تابعت: “وتضع وزارة التضامن تلك الأزمة ضمن أولوياتها من خلال برنامج “فرصة” لتشغيل القادرين ومنح قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لخدمة النطاق الذى يعيشون فيه.
وتوقعت أن تصل قاعدة بيانات المسجلين للاستفادة من الدعم النقدى بعد عملية الدمج 7.2 مليون أسرة بإجمالى 30 مليون فرد مستحق للدعم على مستوى الجمهورية.
أشارت إلى تعاون الوزارة مع جميع الجهات المختلفة للتحقق من مدى استحقاق الأسر، وتمكنت هيئة الرقابة كشف مخالفات وعدم استحقاق العديد من الأسر.
تابعت: “إن أغلب الأسر التى استبعدت تمتلك حيازة زراعية وأصول عقارية غير محل السكن أو سيارات أو لديهم معاش ومؤمن عليهم وغيرها من المعايير عدم الاستحقاق، ومن المقرر أن تنتهى الهيئة تنقية البيانات بنهاية يونيو المقبل.
وقال بيان لهيئة الرقابة الإدارية فى وقت سابق إن البحث الميداني ساهم فى تحقيق وفر للدولة يبلغ 2.4 مليار جنيه ، قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدى.
وأوضحت المصادر، أن حساباً سيتم تدشينه لجمع واسترداد الدعم الذى حصلت عليه أسر وتبين عدم استحقاقها قبل إنشاء وميكنة قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجاً.
وقالت إن الوزارة ستسهل على الأسر التى حصلت على دعم ولم تدخل دائرة الاستحقاق منها تقسيط الأموال المستردة على فترات وفقاً لكل حالة على حدة، أو تخفيض المبلغ بنسب تتراوح بين 20 و30% حال كانت فترة الدعم المنصرفة تتجاوز عاماً.
تابعت: “كما سيتم إعفاء بعض الأسر غير القادرة على رد تلك المبالغ، ولكن بعد التأكد من عدم قدرتها عبر الاستعلام الميدانى عنهم”.
