المؤسسة تتوقع 15% نموًا فى ميزانيات البنوك فى 2019
أبقت وكالة التصنيف الائتمانى موديز على رؤيتها المستقبلية الإيجابية للقطاع البنكى والمدعومة بتحسن بيئة التشغيل، واستمرار البنوك فى جذب تمويلات مستقرة معظمها من الودائع، والاحتفاظ بقيم كبيرة من الأصول السائلة خاصة بالعملة المحلية.
أضافت أن تعافى الاقتصاد وكثافة استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى أدى للاحتفاظ بالرؤية الإيجابية للقطاع البنكى، وتوقع كونستانيوس كبريوس، نائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، نمو الناتج المحلى الإجمالى نحو 5.5% خلال العام الحالى على أن ترتفع إلى 5.8% العام المقبل، وذلك يعكس ارتفاع استثمارات القطاعين العام والخاص، وزيادة الصادرات.
وذكرت موديز أن الاختراق البنكى سيزداد خلال الفترة المقبلة ليدعم معدلات الإيداع والاقراض، الأمر الذى سيؤدى إلى نمو ميزانيات البنوك نحو 15% خلال العام الحالى، مع الاحتفاظ بقاعدة تمويلية قوية بالعملة المحلية، واستمرار السيولة المرتفعة، والربحية القوية.
وتوقعت استقرار الديون غير المنتظمة عند المعدلات الحالية فى ظل النمو الاقتصادى القوى بعدما تراجعت إلى 4.4% من إجمالى محفظة الائتمان بنهاية سبتمبر الماضى.
وأوضحت أن القروض غير المنتظمة تظل عرضة للمخاطر طالما تعثرت الدورة الاقتصادية،فى ظل التوسع فى القروض الصغيرة والمتوسطة، والتى لم يظهر أثرها بعد، وتعرض البنوك للديون السيادية الحكومية مازال قويًا بعدما استحوذت على 32% من إجمالى الأصول بنهاية أكتوبر الماضى وهو ما يربط تصنيف البنوك الائتمانى بتصنيف البلد.
ورغم أن موديز قالت إن التمويلات بالعملة الأجنبية فى مستويات مقبولة لكنها مازالت تحت ضغط مخاطر التشدد النقدى فى الأسواق العالمية وأن انخفاض أصول البنوك بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية دليل كاف على ذلك.
