“أصحاب المعاشات” يخاطب “الوزراء” لإشراكه بالحضور وتقديم المقترحات
سليمان: تعديل أسعار الفائدة للسعر المتداول بالبنوك مازال المطلب الأساسى
يناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولى المقترحات التى اتفقت عليها وزارتا المالية والتضامن بشأن آليات استثمار أموال التأمينات فى مسودة مشروع قانون التأمينات الجديد، خلال أيام.
وقالت مصادر حكومية لـ “البورصة”، إن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد معيط وزير المالية عقداً خلال الأشهر الماضية لقاءات متتالية مع اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون الجديد، وإجراء مناقشات بشأن آليات استثمار صناديق التأمينات.
أوضحت أنه حضر الاجتماعات خبراء اقتصاديين واكتواريين بجميع الجهات المختصة للمساهمة فى تقديم مقترحات لتحقق عائد على أمول التأمينات دون مخاطرة.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من الفحص الاكتوارى للصناديق، والاستقرار على شكل الكيان الذى سيختص لإدارة أموال التأمينات ورفضت الإفصاح عن أى تفاصيل لحين، عرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال أيام.
وقال منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء يطالب فيها بمشاركته فى الاجتماعات الخصة بمسودة القانون الجديد.
تابع: “كما قدم الاتحاد عدة مقترحات من ضمنها تعديل سعر الفائدة على أموال الصناديق التى تتراوح بين 9 و11% للسعر الحالى المتداول فى البنوك حالياً.
وقال سليمان، إن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت فى تعديل قانون التأمينات منذ 4 سنوات، ولا يوجد أى نتائج حتى الآن بخصوص هذا الشأن.
وأوضح أن هناك سببان للتأخير فى إقرار القانون الجديد هو ضرورة التزام الجهات المختصة فى تطبيق “17” من الدستور المختصة بشأن التأمينات، والتى تُلزم بوجود هيئة أو جهة مستقلة لاستثمار أموال التأمينات، والذى تعمل عليه الحكومة حالياً.
وطالب سليمان بأهمية أن يشارك فى تلك الهيئة خبراء إقتصاديين وقانونين، فضلاً عن أن تكون نسبة أصحاب المعاشات الأكبر بحيث لا تقل عن 51% من الجهات المشاركة فى إدارة الأموال.
وذكر أن السبب الثانى هو المادة 27 من الدستور أيضاً، والتى تعمل على تطبيق الحد للمعاشات وفقاً للأجور، والتى لا تقل عن 1200 جنيه.
ولفت إلى أن القرارات الإصلاحية، ومنها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المحروقات، أثرت بشكل سلبى على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، بنسبة تصل إلى 70%، مقارنة بالأعوام السابقة.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي فى تصريحات سابقة ، إن مشروع القانون الجديد سيعمل على دمج أجرى الاشتراك، وحساب الحقوق التأمينية، ويعالج بنسبة التضخم، وتطبيق حد أدنى للمعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.
وأوضحت أن مسودة القانون تضمن أن يتم صرف المعاش المبكر بعد توافر مدة اشتراك فعلية تعطى الحق فى المعاش بنسبة 65% من الراتب كحد أدنى، لضبط حالات المعاش المبكر، ونفس النسبة 65% فى حالة العجز والوفاة من أجر التسوية.
ويتضمن القانون قواعد التعامل مع إصابات العمل التى تهدف إلى توفر الرعاية الطبية، والإعانات النقدية للعجز المؤقت والدائم، ويوضح حصص المستحقين عن أصحاب المعاشات، وتشمل المزايا قصيرة وطويلة الأجل.
وبحسب القانون سيكون هناك معاش شهرى أو مبلغ مقطوع لورثة العامل المتوفى، وسيتم الأخذ فى هذا المشروع بأسلوب النسب المتفاوتة فى تحديد الاشتراكات.
ووفقاً لأحدث إحصائيات التأمينات، بلغت الاستثمارات المباشرة للصناديق بنهاية يونيو الماضى 196.9 مليار جنيه، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة 45.3%، فيما قدرت أذون الخزانة بـ49.577 مليار جنيه.
وبلغ عدد المؤمن عليهم وفقاً لإحصائيات 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى أكتوبر الماضى.
ويتراوح أجر الاشتراك بين 620 و4870 جنيهاً يشمل الأجر الأساسى والمتغير للفرد، وبلغت القيمة الإجمالية لاشتراكات التأمينات الاجتماعية العام الماضى 81.1 مليار جنيه.
