أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (96) لسنة 2019 بشأن التزام الشركات بإمساك الدفاتر وفقاً لما ورد بأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017 وبما يتفق والخدمات المقدمة بالهيئة والالتزام بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها إلكترونياً.
ونصت المادة الأولى من القرار أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر إلكترونياً والواجب على الشركة إمساكها بعد التأسيس تطبيقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بلاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية باعتبار ذلك من المسائل المتصلة بالشركات وفقاً لحكم المادة 21 من قانون الاستثمار، على أن تتولى الهيئة تحديد شكل ذلك السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة إلكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك فى ضوء أحكام القوانين المنظمة والربط بين تلك السجلات الإلكترونية وقاعدة البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يحق للشركات أن تستبدل الدفاتر والسجلات الإلكترونية المبينة بذلك القرار محل الدفاتر والسجلات التى يتعين على الشركات مساكها من ذات النوع وعلى الجهات ذات الصلة الالتزام بها وقبولها وتطبيقا إعمالاً لحكم المواد المشار إليها بصدر ذلك القرار، وعلى أن تلتزم الشركات باستخدام التوقيع الإليكتروني في هذه السجلات والدفاتر وان يتم اعتماد النظم الالكترونية لهذه السجلات والدفاتر الإلكترونية من الهيئة قبل استخدامها، وعلى الشركات الراغبة فى استخدام الدفاتر الإلكترونية التقدم لمراكز خدمات المستثمرين قبل البدء فى استخدام الدفاتر الإلكترونية ويجوز للشركات الراغبة الاستمرار فى إمساك الدفاتر والسجلات الورقية وفقاً للضوابط السارية فى هذا الشأن.
ونصت المادة الثالثة من القرار على تولى رئيس قطاع خدمات الاستثمار تشكيل مجموعة عمل أو اكثر أو يستعين بمن يراه لأداء تلك المهام بالمركز الرئيسى ومراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات.
وتم منذ يومين تسليم شهادات اجتياز البرنامج التأهيلى الأول “مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد”، والذي ينظمه مركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة، وبدأت فعاليات هذا البرنامج الأسبوع الماضى، بهدف التعريف بأسس وقواعد التأسيس الإلكترونى للشركات.
ويأتى تنفيذ هذا البرنامج فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتفعيل منظومة التحول الرقمى بالهيئة، عن طريق تأهيل المشاركين فيه للحصول على شهادة معتمدة من الهيئة بمزاولة نشاط “مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد” بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى الذى يرغب فى العمل فى هذا المجال.
ويمثل هذا البرنامج خطوة أولى لإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات المستثمرين، تمهيدا لتقديم جميع خدمات الاستثمار إلكترونياً دون الحاجة للتعامل الورقى، وتتضمن الخطة المستقبلية لمركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة تنفيذ دورات أسبوعية من البرنامج التأهيلى، لتشمل جميع المتقدمين خلال الفترة المقبلة.
