رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركتي “فيون لوكسمبورج فاينانس هولدنجز إس.إيه.أر.ال”، و”فيون لوكسمبورج”، الخاص بتضررهما من قرار الهيئة الذي منع “فيون” من التصويت على قرار الجمعية العامة لزيادة رأس مال شركة “جلوبال تليكوم القابضة”.
ووقبلت الرقابة المالية التظلم المقدم من الشركتين شكلًا ورفضته موضوعًا.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء إجباري من “فيون هولدنجز بي في” على 42.31% من أسهم “جلوبال تيلكوم القابضة”.
وأوضحت الهيئة، أنه تم إيداع العرض على نحو 1.99 مليار سهم من أسهم “جلوبال” بسعر 5.3 جنيه للسهم، مضيفة أنه جاري دراسة العرض.
وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة بدءًا من جلسة تداول اليوم.
وفي 6 فبراير الجاري، أعلنت شركة فيون الهولندية المالكة لحصة تزيد عن ٥٧٪ من شركة جلوبال تليكوم بعرض شراء جديد بسعر ٥,٣ جنيه.
واوضحت الشركة في بيان لها حصلت البورصة على نسخة منه أنها تعتزم تقديم عرض شراء إجباري وفقا للباب ال ١٢من قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ٩٢ على ١,٩٩٧ مليار سهم تمثل ٤٢,٣٪ من رأسمال جلوبال تليكوم.
كانت فيون قد تقدمت بخطاب للهيئة العامة للرقابة المالية لطلب شطب شركة جلوبال تليكوم قبل عقد الجمعية العامة للشركة والتي كانت ستناقش زيادة رأس المال في ٢٦ يناير الماضي.
وكشفت مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ “البورصة” عن عدم تسلم الأخيرة عروض شراء بعد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية منعت المساهم الرئيسي شركة “فيون” من التصويت في الجمعية العامة والتي كانت ستناقش زيادة رأس المال، بالإضافة إلى إلزامها بتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للأسهم، والتي حددتها “جرانت ثرونتون” عند 5.31 جنيه في يناير الماضي، قال المصدر، أنها كانت سبباً في تقديم عرض شراء جديد بسعر عادل.
من جانبها قالت شركة “فيون” إنها ستتقدم بخطاب ضمان بنكي، مرفقاً بعرض الاستحواذ خلال 60 يوما وفقا للائحة التنفيذية لقانون سوق.
وقال أحمد عادل، محلل أول قطاع الإتصالات بشركة “بلتون المالية”، إن عرض الشراء الجديد جاء أقل بنحو 33% من العرض السابق البالغ 7.9 جنيه، والذي سحبته الشركة في أبريل 2018.
وأرجع عادل تراجع سعر عرض الشراء الحالي، عن سابقه إلى تغير الظروف الاقتصادية والتشغيلية للشركات التابعة لـ “جلوبال تليكوم” في الأسواق الثلاثة التي تعمل بها، حيث تراجعت أسعار العملات المحلية في كل من “باكستان”، و”الجزائر” بـ 25% و 4% على التوالي منذ تقديم عرض الشراء السابق، فضلاً عن المشاكل التشغيلية التي تواجه شركة “بنجلالينك” في بنجلاديش، وأرتفاع الضرائب في الجزائر وتأثير المنافسة على الأسعار بالنسبة لشركة “جيزي”.
ويرى عادل أن عرض الشراء الجديد سيكون محفزا كبيرا للسيولة داخل السوق المصري حال الموافقة عليه، وسيجنب الشركة سيناريو زيادة رأس المال في الجمعية العامة المقرر لها 27 مارس المقبل.
وأشار عادل إلى أنه في حال فشل عرض الشراء الجديد سيكون سيناريو زيادة رأس المال الأقرب والذي سيمتص نحو 600 مليون دولار من المساهمين بالسوق المصري فضلاً عن الضغوط التي سيمثلها بتحويل ناتج زيادة رأس المال عبر الجهاز المصرفي بالدولار للخارج لسداد الديون.
ونصح عادل بجني أرباح على السهم حال ارتفاعه أعلى مستوى 5 جنيهات، خاصةً أن الموقف الضريبي للشركة لم يتم الإفصاح عنه من جانب شركتي “فيون”، أو “جلوبال تليكوم”، أو أي مطالبات أخرى، حيث طالبت مصلحة الضرائب بنحو 950 مليون جنيه متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة وقت عرض الشراء الماضي.
