نفت مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” تأثر أدائها المالي من القرارات الجمهورية الأخيرة، بشأن تخصيص مساحات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لإقامة مجتمع عمراني جديد، وكذلك فيما يتعلق بقرارت مجلس الوزراء بخصوص الأراضي الشاطئية.
وأضافت الشركة أن محفظة الأراضي الخاصة بمشروعات المجموعة تتمثل في 5 مناطق.
وأوضحت الشركة أن محفظة أراضيها بالساحل الشمالي في منطقة العالمين تتمثل في قطعة أرض بمساحة 1.8 مليون متر مربع والمقام عليها مشروع جولف بورتو مارينا والتي تم تنمية بالكامل (التعاقد مع محافظة مطروح)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 68 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو مارينا والتي تم تنمية بالكامل (التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية).
وتشمل أيضاً قطعة ارض بمساحة 18 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو مارينا ريزدنس والتي تم تنمية بالكامل (التعاقد مع محافظة مطروح).
وعن محفظة الأراضي المملوكة للشركة بالساحل الشمالي في طروح، أشارت الشركة إلى أنها تمتلك قطعة أرض بمساحة 338 ألف متر مربع والمقام عليها مشروع بورتو مطروح، وتم تنمية بنسبة 80% بالتعاقد مع محافظة مطروح، بالإضافة إلى قطعة أرض جراولة بمساحة 39 فداناً بالتعاقد مع بنك مصر.
وذكرت الشركة قطع الأراضي التي تمتلك في منطقة بورسعيد والتي تتمثل في قطعة أرض بمساحة 375 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو سعيد والتي تم تنميتها بنسبة 25% بالتعاقد مع محافظة بورسعيد.
وعلى مستوى محفظة الأراضي في منطقة السخنة على البحر الأحمر تمتلك الشركة قطعة أرض بمساحة 151 ألف متر مربع مقام عليها مشروع بورتو السخنة والتي تم تنمية بالكامل، فضلاً عن قطعة أرض بمساحة 2.174 مليون متر مربع والمقاوم عليها مشروع جولف سخنة، وقطعة أرض بمساحة 248 متراً مربعاً والمقام عليها مشروع بورتو ساوث بيتش.
كما تمتلك الشركة أرضاً بمساحة 27 ألف متر مربع في القاهرة في منطقة مصر الجديدة.
وأكدت الشركة أنها لن تتأثر بالقرارات الجمهورية الصادرة بشأن تخصيص قطع أراضي على طريق “القاهرة-الإسكندرية الصحراوي” لإقامة مجتمع عمراني جديد، موضحة أن نشاط الشركة يتركز في قطاع المقاولات.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول بعض القرارات الجمهورية.
وتختص التساؤلات عن قرارات الجمهورية رقم 61 لعام 2019، والقرار الجمهوري رقم 113 لعام 2018، ومنشور مجلس الوزراء الذي يتعلق بالأراضي الشاطئية التي تزيد على 10 آلاف متر مربع أو تقع على جانب الطرق الحرة السريعة بمساحة تزيد على 10 فدان.
وتشير قرارات الجمهورية المذكورة إلى إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
