شعبان: تركيز على فتح مكاتب تجارية جديدة فى الدول الأفريقية والأوروبية
الجبالى: ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أكبرالتحديات أمام التصدير
عارف: جميع الحلول لن تجد نفعاً إذا كانت بعيدة عن سعر المنتج
حدد عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، ملامح استراتيجية تنمية الصادرات التي سيعرضها الاتحاد المصرى للمستثمرين فى اجتماع موسع نهاية الأسبوع الجارى وذلك بحضور رئيس المجلس التصديرى المهندس مجدى طلبة ورؤساء كل من المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمنسوجات.
واتفق المستثمرون على أن قطاع الصادرات ليس فى حاجة إلى مزيد من الاستراتيجيات فى الفترة الحالية بقدر، ما يحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل الدولة و المتمثل فى دعم مستلزمات الإنتاج مثل المواد البتروبية والطاقة.
قال محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن أبرز المحاور التى ركزت عليها استراتيجية تنمية الصادرات هى الاتجاه نحو فتح مكاتب تجارية جديدة فى الدول التى لا تتواجد فيها مصر سواء فى أفريقيا وأوروبا.
أوضح أن الغرض من إنشاء هذه المكاتب هو الترويج للمنتجات المصرية وتسويقها فى تلك الدول، والتى تضمن للمصدر إبرام عقود تصديرية مع شريحة عريضة من العملاء.
أضاف شعبان لـ”البورصة”، أن الاستراتيجية ركزت علي تفعيل دور البنوك فى دعم التصدير وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات التي تسعي لفتح أسواق تصديرية، والاتحاد يطالب بنك تنمية الصادرات بوضع رؤية واضحة ومزيد من التسهيلات للشركات التى تسعى للتصدير.
واعتبر أن أبرز المشكلات التى تواجه المصدرين تتمثل فى ارتفاع سعر الفائدة وتقف عائقًا أمام العملية التصديرية مطالبًأ قطاع البنوك بوضع سياسة جديدة للتعامل مع المصدرين، والتى تتمثل فى وضع فائدة بسيطة لا تتعدى 10% للشركات المصدرة فقط.
وأشار إلى أن قطاع التصدير لا يحتاج مزيداً من برامج الدعم فى الفترة الحالية بقدر ما يحتاج إلى تطبيق تلك البرامج، وقال: “المصدر أكثر ما يشغله هو تحقيق مكاسب ذاتية وليس مساندة الدولة فى جذب عمله صعبة أو غير ذلك”.
أوضح أن نجاح العملية التصديرية متوقف على توفير قروض ميسرة للمصدرين طويلة الأجل، إضافة إلى دعم مستلزمات الإنتاج حتى يستطيع منافسة منتجات الدول المنافسة له.
وقال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن المشاكل التي تواجه التصدير فى الفترة الحالية، هي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مقارنة بالدول الأخرى، الأمر الذى يجعل المنتجات المصرية لا تلقى قبولاً من الأسواق الخارجية.
أضاف الجبالي لـ “البورصة”، أن الشركات المصدرة كانت تعول على برنامج دعم الصادرات فى امتصاص الزيادة التي طرأت على مستلزمات الإنتاج نتيجة تحرير سعر العملة، إلا أن تأخر صرف المستحقات أوقف بعض الشركات بسبب تأخر صرفها.
ذكر أن الجمعية طالبت من خلال اتحاد المستثمرين برنامج دعم الصادرات بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة بالمنطقة، أو إجراء مقاصة لتسويتها مقابل إسقاط بعض الأعباء الأخرى كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز.
واقترح الجبالي، إسقاط جميع الرسوم المفروضة على المصدرين سواء الخاصة بالضرائب على المصانع، أو الرسوم الجمركية التى تحمل المصنع مزيد من الأعباء، وجميع هذه الممارسات تعيق العملية التصديرية.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن أبرز المعوقات التى تواجه المصدرين حاليًا هى غياب المعلومات عن الأسواق الخارجية، واحتياجات تلك الأسواق من السلع، وهذه مسئولية جهاز التمثل التجاري وهيئة تنمية الصادرات.
وأضاف لـ “البورصة” أن جميع الحلول لن تجدى نفعًا إذا كانت بعيدة عن سعر المنتج، بمعني أن تسويق المنتجات المصرية متوقف على انخفاض سعرها الأمر الذي ينعكس علي زيادة الصادرات، والجمعية ستطلب الاتحاد بالتركيز على دعم مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن اتجاه هيئة الصادرات فى الفترة الحالية إلى إقامة معارض للمنتجات المصرية يمثل 20% من المساندة التصديرية للصناع، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من المساعدة سواء فى تطوير المنتجات حتي تتطابق مع المواصفات الدولية.
وقال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، إن جميع الأبواب التصديرية مفتوحة أمام الدولة المصرية، خاصة دول أفريقيا التى تسعى إلى دخولها فى الفترة الحالية، وتنمية الصادرات يحتاج إلى مزيد من الجهد فى الترويج.
واعتبر أن استراتيحية الاتحاد ركزت على فتح خطوط تصديرية مع الدول القريبة، مع مراعاة إيجاد وسائل شحن غير مكلفة.
أشار إلى أن الاتحاد سيروج فى الفترة المقبلة للاستثمار فى مشروعات الموانئ البحرية خاصة مع الدول الأفريقية، مع اقتراح عمل طرق تربط بين هذه الدول ومصر بحيث تحد من ارتفاع أسعار التكلفة على المنتجات.
وأضاف أن برامج تنمية الصادرات التى يعلن عنها فى الفترة الحالية خالية تمًاما من استحداث اتفاقيات تجارية جديدة بجانب الاتفاقيات الحالية مثل اتفاقيات الكوميسا، وهذا المطلب سيطرح خلال الاجتماع المرتقب.
