إجمالي الطلبات تتعدى 21.5 مليار دولار أمريكي بنسبة تغطية تخطت خمس أضعاف الكمية المطروحة
نسبة التغطية هي الأعلى مقارنة بالطروحات الدولية السابقة
نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنه ) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال العالمية؛ مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
ويمثل هذا الطرح شهادة اضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ؛ وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات ؛ حيث تلقينا طلبات من قبل المستثمرين اثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ 21.5 مليار دولار مما أدى إلى اقفال باب تلقى طلبات الإكتتاب مبكرا جدا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وحول تساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية؛ أشار السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الإقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بأجال خمس وعشر وثلاثون سنة مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمر عالمي من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.
وشهد الإصدار مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4% ؛ مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى اصلاح الاقتصاد المصرى واصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص ، والتي انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة التي بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
يذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية قد حققت نجاحاً كبيراً منذ عودتها للأسواق لإصدار سندات مقومة بالدولار في فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200% وأجل10 سنوات بقيمة 1.750مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600% وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700% ، وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالي 75 نقطة أساس وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.
