قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن مصر تريد أن تتخلى عن استراتيجية جعلتها واحدة من أكثر الدول إستدانة وإدمانا للإقتراض قصير الأجل في الشرق الأوسط.
وقال كجوك، في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج”، إن الحكومة تبحث رفع حصة الديون طويلة الأجل لحوالي 70% من إجمالي الإصدار المحلي السنوي بحلول 2022 من 5% في العام المالي الماضي، وأوضح أن هدف التحول التدريجي من أذون الخزانة قصيرة الأجل نحو أدوات مثل سندات الخزانة هو رفع متوسط آجال الاستحقاق إلى حوالي 5 سنوات بحلول 2022، أي تقريبا ضعف المستوى في العام المالي المنتهي في يونيو.
وقال كجوك “لقد اعتدنا أن نقترض لسداد الديون القصيرة التي حان سدادها وكذلك لتمويل الديون الجديدة، وهو ما زاد الضغوط على السوق ورفع أسعار الفائدة”.
وأوضحت “بلومبرج” إن هذه الجهود هي الخطوة المقبلة من برنامج الإصلاح الكاسح الذي بدأ في 2016 لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المتضرر من ثورة 2011، ومع عودة التدفقات الأجنبية إلى الأوراق المالية الحكومية في يناير بعد شهور من التراجع، عادت الحكومة لسوق الديون الدولارية الأسبوع الجاري وجمعت 4 مليار دولار من خلال 3 إصدارات.
وتجدد وزارة المالية حاليا نهجها تجاه الإقتراض في الوقت الذي تستعد فيه لتقديم استراتيجية ديون للأربعة سنوات المقبلة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس المقبل.
وسلطت دراسة لصندوق النقد الدولي نشرت الشهر الجاري مخاطر الديون قصيرة الأجل قائلة إن استخدامها ارتبط في السابق بارتفاع احتمالات وقوع أزمات مالية.
والنقاط الرئيسية للخطة المصرية ؛ فالحكومة تستهدف إصدار ما بين 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار من السندات الخضراء العام الجاري، كما تخطط لبيع سندات دولية بقيمة تتراوح من 3 إلى 7 مليار دولار الربع الجاري.
وتدرس مصر إصدار أدوات جديدة مثل السندات متغيرة العائد والتي ترتبط بالتضخم، والسندات صفرية العائد، كما قال كجوك إنه أيضا يجري دراسة السندات الدولية المقومة بالعملة المحلية.
ويقترب متوسط استحقاق الديون السيادية المصرية من 3.5 سنة بحلول يونيو المقبل، مقارنة بـ 2.8 سنوات في العام المالي الماضي.
وذكر كجوك أن الدولة تسعى لتنويع أدوات ديونها والعملات المقومة بها وكذلك قاعدة المستثمرين المحليين والعالميين لضمان أفضل عائد، مضيفا أن الوزارة بدأت بالفعل زيادة صافي إصداراتها من سندات الخزانة العام المالي الحالي.
وسوف تعمل وزارة المالية كذلك مع كل الأطراف المعنية لتحسين نظام التاجر الأساسي (وهي شركة تشتري الأوراق المالية مباشرة من الحكومة على أن تبيعها لآخرون)، لزيادة السيولة والتنافسية في السوق.
وكشف كجوك إنه بجانب إعادة التفكير في نهج الاقتراض، تطور الحكومة استراتيجية إيرادات متوسطة الأجل بدعم من صندوق النقد الدولي، وهي خطة يستهدف استكمالها يونيو المقبل.
وتتضمن استراتيجية الإيرادات تدابير لمكافحة التهرب الضريبي ولزيادة تحصيل الضرائب، بجانب توسيع قاعدة الإيرادات من خلال ضم المزيد من النشاطات الاقتصادية والكيانات، وتستهدف هذه الاستراتيجية ضمان سياسة ضريبية مستقرة، وسوف تعمل مصر أيضا على ضمان تحقيق التقدمية في نظامها الضريبي من خلال تحصيل ضرائب من القطاعات الاقتصادية المتزايدة.
وقال كجوك إن الخطة سوف تسمح بوضع حزمة إصلاحات متناسقة وفعالة لجانب الإيرادات على المدى المتوسط بما يسمح بمقابلة الأهداف المالية وتقليص العجز.
