ناقشت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال فى اجتماع موسع عقد أمس بحضور عدد من خبراء الطاقة الفرص الاستثمارية بمشروعات تحسين كفاءة استخدامها، ومن المقرر أن تضع اللجنة مذكرة توصيات خلال الأيام المقبلة لتحفيز وتشجيع المصانع على استبدال المعدات الأكثر استهلاكًا للطاقة بالأقل استهلاكاً.
قال المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر بها فرص واعدة فى مشروعات تحسين كفاءة أنظمة الطاقة وتشجيع الصناعات المرتبطة بها.
وأضاف جنيدى، أن اللجنة ستعمل على وضع توصيات للقطاع الصناعي لتحفيز وتشجيع المصانع على برامج ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها واستبدال الآلات الأكثر استهلاكاً للطاقة بالأقل استهلاكًا على أن يتم تعميمها على المصانع.
ودعا جنيدى إلى استخدام البرامج والتقنيات والتطبيقات الحديثة فى نظم الإضاءة والتى تتوافق مع المعايير الدولية والمواصفات القياسية المصرية والتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي فى الصناعة والأغراض والأنشطة التجارية المختلفة والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة.
وقال محمد حلمى هلال، رئيس جمعية مهندسي ومستثمري الطاقة باتحاد المستثمرين، إن مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيا المتخصصة لها العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى الجوانب البيئية والصحية.
وأضاف أن تحسين كفاءة الطاقة يأتى من خلال مشروعات تحسين نظم الاضاءة، لأن إجمالى استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعي يمثل 26.2% وتمثل الإضاءة منها 10% ويمكن من خلال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة توفير 60% من إجمالى ما يستهلكه القطاع الصناعي فيما يستهلك القطاع السكني 42.1% من إجمالى القدرات الكهربائية المنتجة ويمكن توفير بين 60% و80% من الاستهلاك.
وأشار على هامش الاجتماع إلى أن التحول إلى استخدام اللمبات الليد الموفرة أحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الحكومة فى الفترة الحالية، والذى يعتمد على تغير نمط الاستهلاك وتوفير بين 300 و400 مليون لمبة ليد وهو يمثل مشروعاً قومياً يوفر فرص عمل كثيرة للشباب بالإضافة إلى كونه يوفر 70% من إجمالى الاستهلاك السكنى من الكهرباء البالغ 35% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وقال أسامة كمال وزير البترول السابق، إن 91% من إنتاج مصر من الكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على استخدام الغاز، ودعم الدولة للطاقة خلال الـ10 سنوات الماضية بلغ تريليون جنيه، ودعا وزير البترول السابق إلى ضرورة التحول إلى استخدام الغاز الطبيعى لتوفير دعم البترول والاستفادة منه فى دعم الصحة والتعليم والأغراض الصناعية.
وقال الدكتور هانى الغزالى الأستاذ بهندسة القاهرة ورئيس مركز بحوث الطاقة سابقاً، إن الدراسات تشير إلى أن القطاع الصناعي يدفع سنويا ًما قيمته 2.130 مليار جنيه فاتورة استهلاك الطاقة فى المصانع نتيجة استخدام المواتير والآلات غير المطابقة للمواصفات وذات استهلاك للطاقة.
أضاف أن أصحاب المصانع لا ينظرون إلى معدل استهلاك المواتير للطاقة وتأثيرها على التكلفة النهائية للمحرك وتمثل الطاقة 97.3% من ثمن المحرك فى حين تستورد المصانع الماكينات والمواتير ذات السعر المنخفض.
وقالت الدكتورة هند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية التابع لمركز تحديث الصناعة، إنه تم الانتهاء من اعداد المواصفات الفنية لمشروعات الطاقة الشمسية وتم اعتمادها من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مرفق الكهرباء، وأضافت أن المشروع يهدف إلى وضع قائمة استرشادية للشركات العاملة فى القطاع ومراقبة الخدمات التى تقدمها فى السوق المصرية للتأكد من التزامها بالمعاير والمواصفات القياسية.
