أصبح الأمر اختيارًا مألوفًا أمام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.. إما المخاطرة بين ألم تراجع أسعار البترول، أو إثارة غضب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إنه بعد تحذير جديد من جانب الرئيس الأمريكى نشره على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” دعا فيه المنظمة للتوقف عن دفع الأسعار لأعلى، تواجه المملكة العربية السعودية ومنتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول معضلة جديدة.
وكان ترامب، كتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “أسعار البترول ترتفع أكثر مما ينبغى، رجاء من أعضاء أوبك.. استرخوا وخذوا الأمور ببساطة.. فالعالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية، والوضع هش”.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المنظمة عليها أن تختار بين المعاناة من تراجع الأسعار وسط اعتماد اقتصاداتها على التصدير، أو تتحدى الرئيس الذى يستطيع أن يطبق التشريع الذى يمكن أن يهدد أساسيات المنظمة بأكملها.
وبدأت منظمة “أوبك” وحلفاؤها، جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج الشهر الماضى لتجنب حدوث فائض فى المعروض ناجم عن الإنتاج القياسي من البترول الصخرى الأمريكى والطلب العالمى الهش على الوقود.
وارتفعت أسعار البترول الخام أكثر من 20% العام الحالى، وهو ما يمثل عقبة أمام الرئيس ترامب، في الوقت الذي يمارس فيه ضغوطاً دبلوماسية على دولتين رئيسيتين في “أوبك” هما إيران وفنزويلا.
وقال رئيس شركة “رابيدان إنرجي” بوب ماكنالي، وهو مسئول نفطي سابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش: “لقد أظهر التاريخ الحديث أن السعودية و أوبك، لا يمكنهما تجاهل الضغط من الرئيس ترامب”.
وأضاف: “مع تعافى أسعار البترول الخام نحو مستويات حساسة من الناحية السياسية فى واشنطن، فإن الدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول ستنظر في تقليص التخفيضات”، وأظهرت منظمة “أوبك” ردوداً مختلفة عندما واجهت نفس الخيار فى مناسبتين فى العام الماضى، ففى الصيف الماضى عندما حث “ترامب”، السعوديين على فتح الصنابير أثناء فرض العقوبات على إيران رضخت المملكة لرغباته مما عزز الإنتاج في غضون بضعة أشهر إلى مستويات قياسية،
ولكن عشية اجتماع “أوبك” في ديسمبر الماضى تجاهلت المنظمة وحلفاؤها دعوة ترامب، فى إبقاء مستويات الإنتاج مرتفعة، إذ أعلنت المجموعة عن خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا وهو ما يتم تنفيذه فى الوقت الراهن.
وكانت إدارة ترامب، قد وعدت في مايو الماضي بفرض العقوبات المالية على صادرات البترول الإيرانية، لكنها تعهدت فى نوفمبر، بتقديم عدد من الإعفاءات لعملاء طهران من أجل منع ارتفاع الأسعار، ونتيجة لذلك، انخفض سعر البترول بنحو 35% فى الربع الأخير من العام الماض،ى مما شكل ضربة قوية لاقتصادات دول “أوبك”.
وأشارت الوكالة إلى أن المنظمة تعلمت من هذا الخطأ. ومن غير المرجح أن تكرر ذلك وفقا لمسؤولين نفطيين فى الخليج طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وقال المدير الإدارى فى شركة “بتروماتريكس” الاستشارية فى سويسرا، أوليفر جاكوب: “قد تصر المملكة العربية السعودية على أنه إذا كانت الولايات المتحدة تخشى بصدق نقصاً في المعروض، فعليها أن تستفيد من إمدادات الطوارئ”، ومع ذلك، أظهرت الاسواق استجابة سريعة لتصريحات الرئيس الامريكى، إذ يعتقد التجار أن السعودية ستقوم بتقليص تخفيضات الإنتاج على الأقل.
ويأتي الخطر على “أوبك” في شكل مشروع قانون يسمى “لا لمنظمات إنتاج البترول وتصديره”، أعده المشرعون الأمريكيون من شأنه أن يجعل المنظمة تخضع لقانون شيرمان، لمكافحة الاحتكار الذي اعتمد في عام 1890، وتكثف دعم الكونجرس لمشروع القانون العام الماضي مع اقتراب أسعار البترول من أعلى مستوياتها في أربع سنوات.. وانتقد ترامب، علنا منظمة “أوبك”.
وفى الماضى، عارض البيت الأبيض، مشروع قانون “لا لمنظمات انتاج البترول وتصديره”، إذ هدد كل من جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، بنقضه، ولكن قلق “أوبك” فى الوقت الراهن يكمن فى أن ترامب، قد يخالف أسلافه، ومن المحتمل أن يصبح مسار عمل “أوبك” أكثر وضوحًا عندما يجتمع الأعضاء الرئيسيون فى المنظمة وحلفاؤها لمراجعة اتفاقهم في عاصمة أذربيجان باكو، يوم 18 مارس المقبل، وقال إيجين وينبيرج، رئيس بحوث السلع لدى “كوميرز بانك”، إن الائتلاف المكون من 24 دولة سوف يجتمع في فيينا أبريل المقبل لوضع السياسات وأيًا كان قرارهم سيكون هناك مأزق.
