عبدالحميد: تخصيص وحدات لـ227 ألف عميل و3.7 مليار جنيه دعماً من الصندوق
بلغت التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل 21 مليار جنيه موزعة على البنوك وشركات التمويل العقارى.
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن التمويلات التى تم إتاحتها لعملاء “الإسكان الاجتماعى” ارتفعت إلى 21 مليار جنيه حتى نهاية شهر فبراير 2019.
أضافت لـ”البورصة” أن عدد العملاء المستفيدين من المشروع بلغ 227 ألف عميل وقدم الصندوق دعم نقدى لهم بقيمة 3.7 مليار جنيه.
وارتفع عدد جهات التمويل التى تعمل فى مجال التمويل العقارى ببرنامج الإسكان الاجتماعى ليصل إلى 26 بنكاً وشركة.
ووقعت وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكولاً يتضمن قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر لوحدات الإسكان الاجتماعى للحصول على وحدة سكنية بالمشروع، بسعر عائد منخفض وبحسب مستويات الدخل.
أوضحت عبدالحميد أن وزارة المالية ستبدأ تحمل دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى فى العام المالى المقبل بدلاً من البنك المركزى الذى تحمل الدعم على مدار السنوات الخمس الماضية.
وقالت إن صندوق الإسكان الاجتماعى سيتحمل قيمة دعم الفائدة حتى نهاية العام المالى الجارى والمتوقع أن يصل إلى 300 مليون جنيه.
وكان صندوق النقد الدولى اعترض على تحمل البنك المركزى عبء دعم القروض للقطاعات المحتلفة وطالب بنقل هذا العبء إلى وزارة المالية، وفى المقابل تعهد البنك بعدم تخطى القروض المدعومة الموجهة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل 20 مليار جنيه، وأن يتم تمويل المبالغ الإضافية من الميزانية العامة للدولة.
وقال محمد معيط وزير المالية، فى وقت سابق إن البروتوكول يستهدف قيام البنوك وشركات التمويل العقارى بإتاحة التمويل العقارى لمحدودى الدخل فى حدود 300 ألف عميل بعائد منخفض يبلغ نسبة 5% أو 7% سنوياً لعملاء الإعلانين الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، فى حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة 7% سنوياً، بما يضمن أن يكون القسط الشهرى متناسباً مع مستويات دخولهم.
