مصادر: 3.5 مليار جنيه الحصيلة الإجمالية للمزادات المنعقدة العام القضائي الماضي
فاروق : نسعى لإزالة معوقات التقاضي أمام المستثمرين وسرعة الفصل فى النزاعات
تستعد محكمة القاهرة الإقتصادية لطرح مزاد علني الإسبوع المقبل لتنفيذ أوامر عقارية لصالح 3 بنوك وهي الإستثمار القومي، والعقاري المصري، وبنك الإسكندرية بحصيلة إجمالية تتجاوز مليار جنيه.
قالت مصادر ذات صلة لـ “البورصة”، إن محكمة القاهرة الإقتصادية عقدت مزادات لتنفيذ أوامر عقارية تلقتها من بنوك وشركات بقيمة لن تقل عن 3.5 مليار جنيها خلال العام القضائي الماضي .
أوضحت أن تلك الأوامر ناتجة عن عدم التزام الطرف الثاني المتعاقد مع الشركات والبنوك بسداد مديونياتهم ووجود رهن على ممتلكاتهم .
أضافت أن المحكمة تجهز لطرح جديد بنهاية الأسبوع المقبل بحصيلة إجمالية تتجاوز مليار جنيه لصالح 3 بنوك وهم بنك الاستثمار القومي ، والعقاري المصري ، وبنك الإسكندرية .
ولفتت إلى أن المحكمة عينت اكثر من وكيل عقاري لتقييم الأصول والمنشآت المرهونة لصالح بنوك وفقاً للأسعار الحالية ، وذلك منذ عدة أسابيع قبل تحديد موعد الطرح لضمان حقوق جميع الأطراف.
أوضحت أن المحكمة وضعت بعض الاشتراطات لإتمام هذا المزاد، أهمها ألا يقل عدد المنافسين المشاركين بالمزاد عن 3 منافسين ، وحال عدم توافرذلك يلغى المزاد لحين استيفاء شرط عدد المشاركين.
ويوجد بالمحكمة دائرة تختص بتلقى الأوامر العقارية، مهمتها النظر فى أى نزاع عقارى، وتلتزم بعرض تلك الأوامر على قضاة التنفيذ بالمحكمة خلال يومين من تاريخ تأييدها بالمحكمة.
ويوجد 3 قضاة تنفيذ بالمحكمة يختصون بالنظر فى مثل تلك الأوامر، ويجوز لقاضى التنفيذ إصدار أمرتنفيذ عاجل بناءً على بنود العقد الموقع بين الطرفين، أو إحالته لدوائر بالمحكمة باعتبارها دعوى يتم تحدد لها جلسة لها لتمر بمراحلها الطبيعية.
وذكرت أن البنوك عادة فى مقدمة قائمة من يرفعون أوامر تنفيذ بالمحكمة وتتعامل مع هذه الأوامر وفقاً القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.
وقال المستشار حسام فاروق، عضو المكتب الفنى بالمحكمة، إن المحكمة الاقتصادية تسعي دائماً إلى إزالة العقبات والمعوقات أمام المستثمرين فى التقاضى، وسرعة الفصل فى النزاع، وجاءت الفكرة على غرار “التحكيم الدولى”.
يوجد بها 89 مستشاراً وقاضياً، وحسمت العديد من القضايا الخاصة بالبنوك ورجال الأعمال المتعثرين منهم أحمد بهجت، ورامي لكح وغيرهما .
ولفت إلى أن المحكمة تساهم فى تقديم الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمشكلات والقضايا التى يواجها المستثمرون، وفقاً للدعاوى التى تتلقاها المحكمة للجهات الدولية لإعداد مؤشر التنافسية.
