قررت شركة “العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير” دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية وغير العاية اليوم السبت 2 مارس؛ للنظر في استمرارية الشركة.
وستناقش الجميعة العامة العادية، القوائم المالية للعام المالي 2017-2018، فضلًا عن النظر فيما تم صرفه من مكافأة للعاملين ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء حسب توافر السيولة.
وستنظر الجمعية العامة غير العادية في الموافقة على استمرار الشركة؛ لما لديها من دعائم وقدرات تساعدها على المضي قدمًا نحو الخروج من العثرة التي بها، فضلًا عن ترحيل أرباح الفترة وترحيل الخسائر المرحلة لسنوات قادمة.
كما ستبحث تحويل عدد 20 شقة مملوكتين للشركة بعمارة العمارية من أصول ثابتة إلى بند أصول بغرض البيع.
كما تنظر الجمعية الموافقة على بيع عدد 20 شقة مملوكتين بعمارة العامرية بالمزاد العلني وفقًا لأسعار تثمين اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وتحولت الشركة إلى ربح 5 ملايين جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة بصافي خسائر 99.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي لتصل إلى 108.8 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 146.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017.
وانخفضت إجمالي تكلفة المبيعات خلال العام المالي الماضي، حيث ىسجلت 74.27 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 147.81 مليون جنيه قبل عام.
وفي وقت سابق، كشفت شركة “العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير” عن قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإقامة دعوى ضد الشركة للمطالبة بفروق أسعار مستحقة بعد تعثرها في تنفيذ 10 عمارات غرب الشروق بقيمة إجمالية 24.8 مليون جنيه.
وتعثرت الشركة في تنفيذ مشروع 10 عمارات غرب مدينة الشروق، أسندته إليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم إقامة دعوى للمطالبة بفروق أسعار قدرها 24.75 مليون جنيه مستحقة على الشركة.
وأضافت الشركة أنه يوجد مستحقات للشركة طرف الهيئة نتيحة ارتفاع أسعار الخامات في هذه الفترة تبلغ 12.71 مليون جنيه، والفارق 12 مليون جنيه جاري التفاوض عليها.
وقرر مجلس إدارة “العامة للأراضي” تأجيل الموافقة على تكوين مخصص مالي بمبلغ 7 مليون جنيه لعملية تنفيذ عمارات غرب الشروق؛ لمزيد من الدراسة وفحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما اعتمدت الشركة زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح 7 أعضاء.
وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة “العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير”، الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2018-2019.
وصدقت على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي الحالي، وعلى تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أحمد عبد العزيز الدمرداش.
وتستهدف الموازنة التقديرية للشركة استثمارات بقيمة 16.92 مليون جنيه، وذلك على أساس الطاقة المتاحة في 30 يونيو 2017، مضافاً إليها الأصول التي ستُجدد في 2016-2017، والعام المالي الجاري.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها بموزانة 2018-2019، نحو 160.9 مليون جنيه.
