مستوردون وتجار ينتقدون القرار ويقولون: يمنع «التصنيع لدى الغير»
«المعدنية»: تكلفة تصنيع «البليت» محليًا لا تتناسب أحيانًا مع الأسعار العالمية
أثار قرار وزارة الصناعة بقصر استيراد خامات تصنيع الحديد على المصانع المنتجة بعد أن كان القانون يسمح للتجار بالاستيراد، ما يمنع عملية التصنيع لدى الغير، والتي كان يستفيد منها بعض المستوردين بصورة جيدة، والذين رفضوا القرار، وقالوا إنه يسمح للمصانع بالتحكم في السوق.
قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة حديد الجارحي، إن القرار يحقق مصلحة الصناعة خاصة أن الفترة الماضية شهدت تواجدا مباشرا وكبيرا من قبل التجار.
وأشار إلى أن المصانع تستطيع أن تستورد لنفسها بما يكفي احتياجاتها من الدرفلة، على أن يقتصر التعامل مع التجار في حالة أن رأس المال العامل للمصنع لا يسمح بالاستيراد، ويمكن للتاجر في هذه الحالة أن يستورد للمصنع مباشرة وهو وفقا للكميات المرخص بها لمصنع الدرفلة في هيئة التنمية الصناعية.
وذكر أن القرار يمنح قوة لمصانع الدرفلة في التعامل مع التجار فيما يتعلق بالتسعير، خاصة أن التجار ليس لديهم الأعباء المالية التي تتحملها المصانع.
وقال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد الحديد ومستورد خامات، إن القرار يسمح للمصانع الكبيرة بالتحكم في السوق بشكل كامل، وهو ما يضع الأسعار في مستويات مُحددة.
ذكر أن استيراد التجار للخامات وبيعها للمصانع يسمح بطرح المنتج بأسعار أقل من المصانع الكبيرة بواقع 500 جنيه في الطن على أقل تقدير، وهو ما يأتي في صالح المستهلك.
أوضح أن منع التجار من الاستيراد غير قانوني، خاصة أن قانون المستوردين يسمح لهم باستيراد جميع أنواع الخامات اللازمة للتصنيع، ومنها «البليت».
لفت إلى أن التجار يجرون عملية التصنيع «الدرفلة» لدى المصانع الصغيرة بنحو 1200 جنيه في الطن، تصعد لدى المصانع الكبيرة لتتراوح بين 1500 و2000 جنيه في الطن.
أضاف خالد الرفاعي، مستورد، إن القرار يمنع عملية التصنيع لدى الغير، والتي كان يُنفذها التجار المستوردون للبليت، كما أن التجار لديهم إمكانية أكبر على الاستيراد لامتلاكهم سيولة مالية كافية.
قال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصلب، إن القرار لم يمنع استيراد البليت عبر التجار، لكنه منع الاستيراد بشكل عشوائي، حيث ما زال يسمح للمصانع باللتعاقد مع التجار على استيراد احتياجاتهم فقط، ويضمن ذلك الاستيراد وفقًا لاحتياجات السوق فقط.
وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أهمية القرار تتمثل فى المحافظة على الاستثمارات المحلية العاملة في إنتاج «البليت»، وجاء استجابة لمذكرة الغرفة التي رفعتها الوزارة سبتمبر الماضي.
أضاف أن أسعار البليت العالمية تخضع للعرض والطلب، لكنها شبة ثابتة من حيث التكلفة، والفجوة في التكلفة مع مصر تصل إلى 80 دولارًا في الطن أحيانًا، وهو ما يعرض الاستثمارات المحلية للخسارة.
ذكر أن التجار يستوردون «البليت» للمصانع الصغيرة منخفضة الإنتاج بهدف الدرفلة، وتحويله إلى حديد تسليح، ومن ثم طرحه في السوق بأسعار أقل من مصانع الدورة الكاملة.
أشار إلى أن سعر الحديد بالمصانع المنتجة للبليت محليًا، كان قد بلغ 12.19 ألف جنيه في الطن، مقابل 11.7 ألف جنيه لدى المصانع الصغيرة.
اعتبر سمير نعمان، المدير التجاري بمجموعة شركات حديد عز، أن «البليت» مادة خام وليست مُنتجاً نهائياً، وحصر استيراده على المصانع المنتجة هو أمر لمصلحة الصناعة والمستهلك النهائي، والقرار أعاد الأمور إلى نصابها.
