قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلى وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقا لعاملين مهمين أولهما التعداد الاقتصادى الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية والذى تم إطلاق العمل الميدانى له في ديسمبر 2018، والعامل الآخر هو تضمين القطاع غير الرسمى في منظومة الحسابات القومية.
وأكدت السعيد -في بيان لها اليوم حول اجتماعها مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك، وبحضور د/ أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط – علي أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار، مشيرة إلى التعداد الاقتصادى الخامس الذي بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه واطلاق العمل الميدانى له بكافة المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمى فى مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وفي ذات السياق ،أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المنتظر أن يوفر التعداد الاقتصادي صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية.
ومن جانبه ،أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، علي أن الدولة تعول على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصري، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق خلال الفترة الأخيرة، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ومنظور متكامل يشمل مختلف جوانب بيئة العمل سواء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتهيئة البنية التحتية أو الجوانب التمويلية، وكذلك توفير الدعم والخدمات الفنية واللوجستية.
وأشار الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إلي أهمية منظومة الحسابات القومية في مصر وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها مما يكون له الأثر في التعرف على حجم الاقتصاد المصري وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.
يُذكر أن البنك الافريقي للتنمية هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها في عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف البنك إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
المصدر : أ.ش.أ
