قررت إدارة البورصة، مد فترة تسجيل أوامر البيع والشراء في سوق الصفقات الخاصة(OPR) على أسهم شركة “شمال أفريقيا للاستثمار العقاري” تمهيدًا للشطب الاختياري.
وتقرر مد فترة تسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شمال أفريقيا بداية من جلسة تداول اليوم وحتى نهاية جلسة تداول غداً الاثنين 11 مارس الجاري.
وكانت البورصة أعلنت يوم الخميس الماضي، عن كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم الشركة والبالغة 18.2 مليون سهم تمهيدًا للشطب.
يذكر أن البورصة قررت في وقت سابق فتح سوق الصفقات الخاصة بداية من جلسة تداول يوم الأحد الماضي، وحتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وذلك بسعر 2.18 جنيه للسهم.
وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “شمال أفريقيا للاستثمار العقاري” على إنشاء حساب الشطب الاختياري.
وصدقت العمومية على شراء أسهم المعترضين والدائنين والرئيسيين إن وجد بسعر 2.18 جنيه للسهم؛ طبقًا لما انتهت إليه دراسة القيمة العادلة المعتمدة من الهيئة.
وبلغت قيمة السهم نحو 2.18 جنيه، طبقًا لدراسة القيمة العادلة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المستشار المالي المستقل حدد القيمة العادلة لسهم شركة “شمال افريقيا للاستثمار العقاري” بقيمة 2.18 جنيه للسهم.
وتم استخدام المتوسط المرجح لطرق التقييم في تحديد القيمة العادلة للسهم.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية خاطبت شمال أفريقيا في 3 أبريل ، لتنفيذ تكليفها بشأن إسناد إعداد دراسة قيمة عادلة للسهم لأحد المستشارين الماليين المستقلين في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 10 أبريل .
وكانت الرقابة قد خاطبت شمال أفريقيا عدة مرات بشأن تكليف أحد المستشارين الماليين، لإجراء دراسة قيمة عادلة لسهمها، وتقديمها للهيئة، بسبب الانحرافات بين النتائج المحققة لقوائمها عن الأعوام 2012-2016.
وأوضحت أن ما أظهرته الأرقام التقديرية الظاهرة بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، والمعدة من قِبل “ايجل للاستشارات المالية” في منتصف يوليو 2012، بصفتها المستشار المالي لعملية الطرح بالبورصة تختلف عن واقع القوائم المالية المقدمة من الشركة.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول تظلم “شمال إفريقيا للاستثمار العقاري” شكلًا ورفضه موضوعًا.
ويتعلق التظلم بتضرر الشركة من قرار الرقابة السلبي المستمر بإرجاء ورفض شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطبًا اختياريًا.
وقالت الشركة إن الرفض جاء رغم انتهاء الهيئة العامة للاستثمار من صحة انعقاد عمومية الشركة ودراسة الشكاوى المزعومة.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة الشهر الماضي، بعمل دراسة قيمة عادلة للسهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قررت في أكتوبر الماضي، إرجاء عملية الشطب الإختياري للشركة لأسهمها من البورصة المصرية، وذلك بعد إحالة شكاوي المساهمين بشأن مدي صحة إنعقاد الجمعية العمومية الأخيرة الي الهيئة العامة للاستثمار، بإعتبارها الجهة المختصة.
