تناقش لجنتا الخطة والموازنة والصحة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة مشروع قانون لتعديل أحكام قانونا التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 والضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكى السويدى على مادتين وتتضمن تعديل المادة 40 من قانون التأمين الصحى الشامل للسماح بخصم المساهمة التكافلية، التى تلتزم بدفعها الشركات لتمويل منظومة التأمين الصحى، من الوعاء الضريبى.
وينص التعديل المقدم على حذف عبارة “ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل” من المادة.
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يضاف للمادة 23 من قانون الضريبة على الدخل الصادر رقم 91 لسنة 2005 بندا جديدا ” المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى البند تاسعا من المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018″.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه إن المادة 40 من قانون التأمين الصحى تتضمن موارد الهيئة وينص البند العاشر على وجود مساهمة تكافلية بواقع 2.5 فى الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشأت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له ،والهيئات الاقتصادية.
واضافت أن القانون الحالى لا يعتبر هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل .
أوضحت المذكرة “خصم 2.5 فى الألف من جملة الايرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم وفقا للقانون الحالى”.
ويتساءل السويدى فى مشروع القانون عن عدم الخصم من تطبيق أحكام قانون الضريبة طالما كانت مساهمة لمشروع قومى يساعد على علاج المصريين ، ما يستوجب حذف هذه الفقرة.
وقال السويدى فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون “إننا انطلاقا من أن تكون تلك النسبة واجبة الخصم طبقا لقانون ضريبة الدخل فإن ذلك استلزم إضافة فقرة للمادة 23 من قانون الضريبة على الدخل حتى تكون القوانين متسقة مع بعضها ولا يوجد بينها تناقض واضافة البند إلى التكاليف واجبة الخصم من قانون الضريبة على الدخل وهى مساهمة تكافلية .
كشفت “البورصة” عن اتفاق وزيرا المالية محمد معيط، والصحة الدكتورة هالة زايد علي إجراء تعديلات علي قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق المساهمة التكافلية للشركات والبالغة 2 ونصف في الألف من إجمالي الإيرادات خلال أولى اجتماعات مجالس إدارات هيئات التأمين الصحي الشامل.
وكانت وزارة المالية أبدت استعدادها لإعادة النظر فى شكل المساهمة التكافلية للشركات فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بعد اﻻجتماع مع نحو 30 من قادة الأعمال وكبريات مكاتب المحاسبة قبل أسبوعين لمناقشة عدد من القضايا الضريبية والتي بدأ تطبيقها من العام الماضى.
وقالت مصادر برلمانية بلجنتى الصحة والخطة والموازنة بمجلس النواب إنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع القانون ، إلى الجلسات المقبلة على أن يعقد اجتماع مشترك بين اللجنتين .
ويتضمن جدول اجتماعات اللجنة مناقشة المشروع اليوم الاثنين ، إلى جانب مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء اللجنة واجتماع مع رئيسا مصلحة الضرائب المصرية وجهاز التنظيم والإدارة.
