“البترول” تقصر التحكيم فى مزايدة البحر الأحمر على “مركز القاهرة”

سحب المنطقة من الشريك حال عدم تقديم خطة للتنمية بعد عامين من إعلان الكشف

5 سنوات فترة الاستكشاف فى اتفاقيات البحر الأحمر.. وتنمية الكشف خلال 4 أعوام

طرحت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز فى 10 مناطق بالبحر الأحمر، مع تقديم الشركات عروضها بحد أقصى يوم 1 شهر أغسطس المقبل.

كشفت بنود اتفاقية المناطق المطروحة بمزايدة البحر الأحمر التى حصلت “البورصة” على نسخه منها، أنه فى حال النزاع بين أطراف العقد لا يحق للشريك اﻷجنبى التوجه للتحكيم الدولى، وله الحق فقط للجوء لمركز القاهرة للتحكيم.

ونصت الاتفاقية على مدة الاستكشاف ألا تتجاوز 9 سنوات، وأن المرحلة الأولى التى ستحصل عليها الشركات الفائزة تنقسم إلى نحو 5 سنوات للبحث وتليها 4 سنوات لتنمية الكشف، مع أحقية الشركة فى التنازل عن المنطقة فى أى وقت.

وتضمنت بنود الاتفاقية أحقية وزارة البترول فى سحب المنطقة التى فاز بها الشريك الأجنبى فى مزايدة البحر الأحمر، فى حال عدم تقديمه خطة لتنمية الكشف الذى حققه خلال عامين من إعلان تحقيق الكشف.

وحددت الاتفاقية فترة تنمية الكشف فى مناطق البحر الأحمر بنحو 20 عاماً من تاريخ إصدار اتفاقية التنمية من الحكومة المصرية، ويشترط على الشريك الأجنبى تحقيق إنتاج تجارى خلال 4 سنوات من بدء تنمية الكشف.
وفى حالة عدم تحقيق الشريك إنتاجاً تجارياً من منطقة الامتياز بعد 4 سنوات من بدء التنمية، ولم توافق وزارة البترول لتمديد الفترة يحق لها سحب الموقع كاملاً من الشركة.
وأتاحت مواد اتفاقية البحث عن الزيت والغاز فى 10 مناطق بالبحر الأحمر، السماح بمد فترة تنمية الكشف لنحو 30 عاماً بحد أقصى، من خلال الحصول على موافقة للتمديد من قبل وزير البترول على المد 5 سنوات ويتاح التجديد للشريك مرة أخرى.

وأثبتت نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية الذى تم أجراؤه بمياه البحر الأحمر، عن احتمالية تحقيق اكتشافات غاز تقدر بأكثر من 70% وفقاً للمسح السيزمى، الذى قامت به شركة شلمبرجير العالمية بالتعاون مع شركة جنوب الوادي للبترول.
تم الانتهاء من تجميع البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد بتقنيات جديدة، بعد اتمام مشروع المسح السيزمى للمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 آلاف كيلومتر، بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار.