أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن النمو الاقتصادي المصري القوي دفع وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني لتثبت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري، وذلك في ظل تطبيق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي.
وأوضح المركز أن استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال عام 2018 مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2016، و2.9% خلال عام 2014، و2.2% خلال عام 2012، مضيفاً أن إجمالي الاستثمارات المحلية شهدت ارتفاعاً أيضاً، حيث وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.
ولفت إلى ارتفاع حجم الودائع إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.
وأشار المركز إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، لافتا إلى تراجع نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018، مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017، و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016، فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.
المصدر : أ ش أ
