«اللمعي»: طلب إلى «النواب» لعرض توصيات الجمعية للحد من حوادث الطرق
«أبوالنجا»: 8200 حالة وفاة سنوياً بسبب حوادث الطرق فى مصر
أوصت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتغليط العقوبات والغرامات فى قانون المرور الجديد، وتعديل الاتهام من الجنح إلى الجنايات للحد من الحوادث الناجمة عن الأخطاء البشرية، خاصة أن العنصر البشرى يتسبب فى 80% من إجمالى حوادث الطرق فى مصر.
قال عادل اللمعي، رئيس اللجنة، إن الجمعية ستتقدم بطلب إلى لجنة النقل بمجلس النواب، لعقد اجتماع موسع وعرض مقترحات ورؤية المجتمع المدنى للحد من حوادث الطرق، وتعديل بعض التشريعات والقوانين المنظمة لذلك، بما يتوافق مع استراتيجية الدول للتنمية المستدامة 2030.
وأكد خلال الندوة التى نظمتها الجمعية بالتعاون مع نادى روتارى القطامية، لبحث دور المجتمع المدنى فى إيجاد حلول لحوادث الطرق فى مصر، ضرورة متابعة تنفيذ المبادرات الهادفة إلى إعادة ضبط منظومة سلامة الطرق من خلال تفعيل قوانين المرور والجزاءات والغرمات، وإعادة تأهيل السائقين.
وقال عمرو عزت، رئيس نادى روتارى القطامية، إن مصر لا يوجد بها عقوبات رادعة، لعدم تطبيق القانون بشكل صارم، بالإضافة إلى أن قانون المرور الجديد ما زال لم يخرج إلى النور بعد.
وطالب بضروة التكاتف لوضع السياسات الخاصة بسلامة الطرق، وإنشاء مراكز لتدريب السائقين، بالإضافة إلى تفعيل اشترطات الحصول على رخص القيادة، والتأكد من اجتياز السائقين جميع الاختبارات دون محسوبية.
وقالت رانده أبوالنجا، مسئول الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية فى مصر، إن حوادث الطرق تتسبب فى وفاة نحو 1.3 مليون شخص سنوياً، وتأتى فى المرتبة الثامنة من ضمن أسباب الوفاة عالمياً، فضلاً عن أن 54% من الوفيات من المشاه وراكبى الدراجات النارية.
وأضافت أن عدد وفيات حوادث الطرق فى مصر يبلغ نحو 8200 شخص سنوياً، بالإضافة إلى 18 الف إصابة وعجز عن العمل.
وأوضحت أن تكلفة إصلاح الطرق فى مصر 6 مليارات جنيه، إذ تعد من أهم الجوانب السلبية على الاقتصاد المحلي، وتُكبد الدولة خسائر تقدر بنحو مليار دولار سنوياً.
وأكدت نهاد شلباية، رئيس مؤسسة «ندى» من أجل طرق مصرية آمنة، ضرورة وضع مشكلات حوادث الطرق ضمن الأهداف القومية، وتأسيس كيان موحد لتنفيذ ومتابعة سياسات الدول لتحسين الطرق والحد من الحوادث.
واقترحت نقل تبعية المجلس القومى لسلامة الطرق، من وزارة الداخلية إلى جهة محايدة تضم من بينها منظمات المجتمع المدنى.
وطالب اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى للركاب بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة مرور القاهرة سابقاً، بضرورة متابعة السائقين فى تنفيذ الإرشادات، والالتزام بالحارات ووسائل الأمان بالسيارة، بجانب أن يتضمن القانون مسافة محددة بين المركبات.
