قال بنك الاستثمار جولدمان ساكس فى تقرير حديث له إن الضغوط المالية والسياسية والاقتصادية لمصر تم احتوائها على المدى المتوسط مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية يسهل التعامل معها.
وتوقع البنك فى تقريره أن يخفض البنك المركزى الفائدة بإجمالى 300 نقطة أساس خلال 2019 ، لكنه ذكر أن ذلك ربما لن يكون كافيًا لتحفيز الطلب على القروض من قبل الشركات مشيرا إلى أن قروض الأفراد ستكون أكثر استفادة من خفض الفائدة.
وذكر أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى مدفوع بالأساس بتعافى السياحة والاستثمارات فى قطاع الغاز والبترول والإنشاءات.
لكنه أشار إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع البترول ضعيف وأن الاستثمار المحلى الخاص منخفض.
وتوقع التقرير أن يواصل عجز الحساب الجارى تحسنه بالتزامن مع التدفقات القوية لسوق الدين المحلى وهو ما يدعم الوضع الخارجى لمصر ومستوى السيولة بالعملة الأجنبية فى المدى المتوسط.
وشدد على أن البنك المركزى يعى ما سيحدثه إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب من تذبذب فى قيمة العملة لكنه مستعد للتدخل ووقف أية مضاربات.
وقال إن احتياطى النقد الجانبى سيظل كافيًا فى ظل الاتجاه لتمديد ودائع الخليج التى تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.
وعلى الصعيد المالى قال التقرير إن العجز الكلى سيظل أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى مع تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقع أن تطرح الحكومة بين 1.4 و2 مليار يورو سندات حكومية مقومة باليورو، ما يتطلب الزيادة فى حد الاقتراض المتاح عند 5 مليارات دولار بعد طرح سندات يوروبوند بقيمة 4 مليارات دولار مطلع هذا العام.
