ارتفع حجم أعمال “بنك فيصل الإسلامي المصري” بنسبة 13.7% بنهاية فبراير 2019، ليصل إلى 95.98 مليار جنيه، مقابل حجم أعمال 84.4 مليار جنيه بنهاية فبراير من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية فبراير نحو 94.3 مليار جنيه، مقابل 83.18 مليار جنيه من نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 13.4%.
وارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بالبنك بنسبة 11%، بقيمة 79.5 مليار جنيه، وارتفعت الأصول السائلة بالبنك بنسبة 11.6% لتصل 5.07 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
ارتفعت أرباح بنك “فيصل الإسلامي المصري” بنسبة 41.2% خلال عام 2018، لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.77 مليار جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد والمبيعات خلال عام 2018 لتصل إلى 3.92 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 3.18 مليار جنيه في عام 2017.
وارتفع حجم أعمال البنك بنسبة 13.3% خلال يناير 2019، ليصل إلى بلغ 95.77 مليار جنيه، مقارنة بحجم أعمال 84.5 مليار جنيه بنهاية يناير من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية يناير نحو 94.1 مليار جنيه، مقابل 83.27 مليار جنيه من نفس الشهر من العام الماضي، بنمو 13%، فيما ارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بالبنك بنسبة 11%، بقيمة 79.7 مليار جنيه، وارتفعت الأصول السائلة بالبنك بنسبة 7.3% لتصل 5.29 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 57.7% خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، لتصل إلى 1.96 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.25 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع دخل البنك من العائد خلال الفترة ليصل إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل دخل 3.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي 2017.
وقال البنك أمس، إن التوقعات المشار إليها من محافظ بنك فيصل الإسلامي، عبدالحميد أبو موسى، بشأن تحمل البنك 180 مليون جنيه ضريبة إضافية، هو توقع مبدئي في ضوء حجم استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة خلال عام 2019.
وأضاف البنك أن تلك التوقعات جاءت في ضوء المناقشات التي دارت في اتحاد بنوك مصر وممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في شأن المعالجة الضرريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة، لافتًا إلى أنه سوف يتحدد التأثير فور صدور القانون واللائحة التنفيذية وكيفية تطبيقها.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره تحت عنوان (180 مليون جنيه تكلفة تعديلات المعالجة الضريبية على البنك).
