قالت شركة فيتش راتينج التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن المشاركة القوية من الشركات العالمية فى مناقصات الحصول على رخص للتنقيب عن الغاز فى مصر مؤشر قوى على تحسن الرؤية المستقبلية لقطاعى الغاز والبترول.
وذكرت أن الاهتمام القوى بالتنقيب فى الصحراء الغربية في جولة التراخيص الأخيرة يوفر دليلاً إضافياً على جاذبية المساحات البرية.
أضافت أن استمرار انخفاض التكلفة ووجود البنية التحتية والمعرفة التقنية وتحسين البيئة التنظيمية مع الحكومة المصرية يواصلان جعل المنطقة جاذبة للشركات الدولية.
وقالت إن جهود زيادة المرونة في هياكل تسعير الغاز ، ورفع الحد الأدنى لأسعار الغاز لتتماشى مع التطورات الخارجية وتحرير سوق الغاز للشركات التجارية لتمارس نقل وتوزيع الغاز بعد أن كانت حكراً للحكومة بما يعزز المنافسة ويفيد المنتجين ويرفع جاذبية الاستثمار الأجنبى فى هذا القطاع.
وذكرت أن التسعير الجديد يتيح للمنتجين فرصة أكبر فيما يتعلق بتكلفة التطوير، مع مراعاة جوانب مثل عمق الخزان والمسافة من الشاطئ.
وقالت إن مصر ركزت على سداد ديون شركات النفط الدولية وساعدها ذلك فى التقدم المحرز في كل من قطاعي التنقيب والانتاج المحلي على مدار العامين الماضيين، مما قلل بشكل كبير من عبء الواردات فى مصر، وقلل من التدفق النقدى الخارجى وتخصيص المزيد من رأس المال لتسديد الديون.
وأشارت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تخطط لطرح 3 مناقصات عالمية للاستكشاف، تديرها الشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الوداى، لطرح رخص جديدة، وقالت إن نجاح الاستكشافات خلال السنوات الخمس الماضية عزز الإقبال على المناقصات الاخيرة.
