«رشدى»: المواصفات الفنية والبنية التحتية للمدن وكثافتها السكنية تتحمل
«سمير»: وفرة الوحدات العقارية وانخفاض التكاليف سيدفعان المطورين نحوها
«عبدالهادى»: فرصة استثمارية حقيقية.. واﻷسعار ترتفع وفقاً لعدد اﻷدوار
«عبدالكريم»: الأبراج تحد من انتشار «الكومباوند» بسبب تنوع الأنشطة
«على»: لن تحول المناطق السكنية الهادئة لـ«عشوائية»
توقع مسوقون عقاريون زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الأبراج فائقة الارتفاع لتحد من منتجات أخرى ومنها «الكومباوند»، فى ظل توجه الدولة لتنفيذها بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى أنها تمثل فرصاً استثمارية حقيقية للمطورين؛ نتيجة زيادة الوحدات العقارية، والاستغلال الجيد للمساحات، وتنوع الأنشطة المختلفة بها، وقلة التكاليف مقارنة بأسعار الوحدات.
ويرى المسوقون، أن مواقع ومواصفات الأبراج ستزيدان من حجم الطلب عليها، مع ضرورة وضع دراسات تسويقية عن المواقع الملائمة لتنفيذها وتحديد الكثافة السكنية.
قال شريف رشدى، رئيس مجلس إدارة شركة سى فيو للتطوير العقارى، إحدى شركات إيدار سى فيو للأملاك والتسويق العقارى، إن المعتاد قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات العقارية أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بوضع المخطط الاستراتيجى، ليتضمن المساحات وأنشطتها سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية أو بغرض السياحة، كما تحدد الكثافات السكنية المطلوبة لكل متر وارتفاعات المبانى.
أضاف أن معظم شركات التطوير العقارى تعد دراسات تسويقية عن منتجاتها قبل التنفيذ لتحديد الجمهور المستهلك لتلبية احتياجاته.
أوضح «رشدى»، أن المواصفات الفنية وقدرة البنية التحيتة للمدن الجديدة وكثافتها السكنية، تصلح لتنفيذ مشروعات اﻷبراج.
أشار إلى أن السوق العقارى يشهد تغيراً جذرياً، خاصة بعد المشروعات القومية التى تطرحا الدولة من حيث تنوع المنتجات بالمشروعات ما يتبعه تغير فى آليات التسويق العقارى.
وقال إن تنوع المنتجات العقارية فى صالح المستهلك، ويسهل التسويق ويوفر خيارات متعددة للشراء.
أضاف أن السوق قد لا يقبل التغيير وحالة الرفض الحالية لمشروع «أبراج زايد»، مؤقتة، وليست مقياساً على رفض فكرة الأبراج وناطحات السحاب من المستهلكين.
وتوقع «رشدى» نمو الطلب على الوحدات السكنية بمشروعات الأبراج؛ حيث إنها تسلم كاملة التشطيب وبأسعار أقل من الفيلات، فقد يصل متوسط أسعارها 2 مليون جنيه للوحدة.
وقال أحمد سمير، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة الوادى للاستثمار السياحى والعقارى، إن منتجات الأبراج السكنية، فكرة جديدة على المجتمع المصرى لكنها نجحت ولاقت قبولاً لدى دول الخليج.
أضاف أن الأبراج مشروعات استثمارية ضخمة، وتختلف عن المشروعات العقارية الأخرى، وتحتاج لشركات تطوير عقارية تمتلك الخبرة فى تنفيذها وإدارتها.
أوضح «سمير»، أن السوق المصرى يحتاج لتلك المنتجات وخاصة التى يتراوح عدد طوابقها بين 30 و60 طابقاً؛ حيث تمثل الطوابق الأولى أنشطة تجارية ثم إدارية ثم شققاً فندقية، وأخيراً وحدات سكنية.
أشار إلى أن فكرة استغلال المساحات وإنتاج أكبر عدد من الوحدات سيدفع المطورين لتنفيذ عدة مشروعات خلال الفترة المقبلة.
وقال «سمير»، إن تحديد المواقع والكثافة السكنية بالمدينة، وقدرة البنية التحتية والخدمية أهم محددات تنفيذ الأبراج التى تحتاج لمواقع خاصة، لتنفيذ أعمال حفر تصل 50 متراً، لتدشين على الأقل 6 أدوار تحت الأرض لاستغلالها كمواقع انتظار للسيارات لتقليل الكثافة المرورية.
أضاف أن المناطق التى تطل عليها الأبراج من العوامل المؤثرة فى تسويقها، باﻹضافة إلى أن ارتفاعات المبانى تخضع فى جميع المدن لموافقة الجهات الأمنية.
أوضح أن سعر بيع المتر فى وحدات الأبراج بالمدن السياحية سيتراوح بين 40 و60 ألف جنيه، وفى المدن الأخرى من 20 إلى 30 ألف جنيه.
وتوقع تباطؤ حركة مبيعات الأبراج فى البداية، حتى يعتاد المستهلك المصرى عليها، إذ إن الكثير من العملاء يفضلون «الكومباوند».
وتابع «سمير»، «يوجد دور كبير لشركات التسويق العقارى فى إقناع المستهلكين بالاستثمار فى الأبراج فالمنتجات الجديدة تحتاج لفترات حتى يقبلها المستهلكون، مثلما حدث فى دبى».
وقال أحمد عبدالهادى، مدير قسم التسويق بشركة فيجن للتطوير العقارى، إن الأبراج السكنية تعد فرصة استثمارية للمطورين لتحقيق أكبر عائد نتيجة زيادة الوحدات العقارية بفعل استغلال المساحات باﻹضافة إلى تنوع اﻷنشطة.
أضاف أن السوق سيتجه الفترة المقبلة لهذه المشروعات خاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ مشروعات الأبراج السكنية فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.
أوضح «عبدالهادى»، أن السوق المصرى باتت تسيطر عليه شريحة واحدة، تتميز بقدرة شرائية مرتفعة، فى ظل تراجع الشرائح اﻷخرى.
أشار إلى أن سعر المتر فى هذه المشروعات يتراوح بين 13 و19 ألف جنيه، للأدوار الأولى بينما الأدوار المرتفعة سيتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، بخلاف سعر الوحدات التجارية والادارية، إذ إنها تتميز بمواقع ومواصفات متميزة كالتشطيب الكامل والخدمات.
وقال خالد عبدالكريم، مدير التسويق بشركة «زايد كيو» للتسويق العقارى، إن مشروعات الأبراج ذات الارتفاعات العالية تحتاج لموقع استراتيجى وبنية تحتية مختلفة، مثل «أبراج زايد» المزمع تنفيذها فى مدينة الشيح زايد.
أضاف أن الأبراج يمكن أن تؤدى لتراجع وتيرة تنفيذ مشروعات «الكومباوند»؛ نظراً إلى الإقبال المتوقع من المستهلكين، بالإضافة للأرباح المرتفعة للمطور العقارى نتيجة زيادة عدد الوحدات وتنوع الانشطة.
أوضح أن أسعار الوحدات فى الأبراج لن تقل عن 20 ألف جنيه، ويرتفع السعر بقيمة 1500 جنيه لكل طابق إضافى والوحدات السكنية ذات المساحات المتوسطة من 65 متراً، سيكون عليها الطلب اﻷكبر.
وقال محمد على، مدير التسويق بشركة إيرا للتسويق العقارى، إن «أبراج زايد» لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فالبداية جاءت من أبراج مدينتى العلمين والمنصورة الجديدتين وتلاها تدشين أطول برج بقارة أفريقيا فى العاصمة الإدارية.
أضاف «يوجد تخوف لدى البعض من أن بناء الأبراج سيحول المناطق السكنية الهادئة مثل الشيخ زايد إلى مناطق عشوائية، وهو فى الحقيقة تصور خاطئ، فكل شىء محسوب، بل إن فكرة بناء أبراج سكنية سيكون لها نجاح كبير فى المستقبل عندما تنتشر الفكرة ويستوعبها العملاء».
أوضح «على»، أن الأبراج يغلب عليها أكثر الوجاهة الاجتماعية، ولها عملاؤها الذين يفضلون السكن فيها مقارنة بـ«الكومباوند».
وتابع «الأبراج لن يتوقع أن يكون لها بعد استثمارى نظراً إلى ارتفاع سعر المتر، فأبراج زايد يبدأ المتر فيها من 19 ألف جنيه، وهو رقم كبير، لا يتخيل أن يكون فيه استثمار بشكل كبير فأى زيادة بعد هذا السعر ستكون كبيرة وتقضى على فكرة الاستثمار وإعادة البيع».
وعن حملة التسويق لـ«أبراج زايد» بعد الحملة الرافضة لها قال «على»، «لن يكون هناك أى مشاكل متعلقة بالتسويق، لأن الأبراج بشكل عام قطاع له فئات محددة تتم مخاطبتها والتسويق لها، هذه الفئات فى الغالب لن تكون ضد فكرة الأبراج وتمثل لهم وجاهة اجتماعية».
واعتبر أن مشاريع الأبراج ستفتح سوقاً خدمياً وسكنياً جديداً لتوفير وحدات أكثر بأنشطة مختلفة٫ تجارية وإدارية وسكنية.
