الوزير يستبعد الاتجاه لفتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى الجارى
اجتماعات مع “جوجل” وشركات أخرى لإعداد مشروع قانون ” التجارة الإلكترونية”
معيط: النصف الأول من العام المالى الجارى كان فترة اختبار صعبة لـ “الإصلاح الاقتصادى” ومرت
مفاضلة بين إصدار تشريع جديد لضريبة الدخل أو تعديل القانون القائم
أبقت وزارة المالية توقعاتها لحصيلة طروحات شركات قطاع الأعمال في البورصة خلال العام الجاري عند 10 مليارات جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ”البورصة” أن الحصيلة المتوقعة بنهاية العام الجاري تقترب من 10 مليارات جنيه .
وأضاف الوزير أن الوزارة تنسق مع البنك المركزي المصري ووزارة قطاع الأعمال بشأن كيفية استغلال حصيلة تلك الحصيلة .
وكانت “البورصة” كشفت عن اجتماع مرتقب بين الجهات الثلاث المالية والبنك المركزي وقطاع الأعمال لمناقشة استغلال الحصيلة في ظل قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق دعم شركات قطاع الأعمال الصادر في فبراير الماضى .
قال إن مشروع قانون توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات غير المقيدة في البورصة عند 10% بدلا من 20 % لم يتم الإطلاع عليه بعد وسيتم التواصل مع لجنة الخطة والموازنة.
وأضاف ننسق مع محمد السويدي عضو مجلس النواب بشأن مشروع قانون خصم المساهمة التكافلية والمقدرة بـ 2.5 في الألف من إجمالى إيرادات كافة الشركات لتمويل مشروع التأمين الصحى الشامل .
واستبعد معيط الاتجاه لفتح اعتماد إضافي جديد بموازنة العام المالي 2018-2019 مع ظهور نتائج النصف الأول من العام الحالي الأمر الذي يجعل مستهدفات الموازنة تحقق بنهاية يونيو المقبل .
وأضاف الوزير خلال مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي يعقد تحت عنوان السياسة المالية العالمية بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد عدد من التغيرات الاقتصادية الصعبة منها ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيه مقابل 17.25 جنيه في تقديرات الموازنة بجانب زيادة سعر برميل النفط إلى 87 دولار بالنظر إلى 67 دولار تقديرية فضلا عن وجود طلبات لعطاءات بأدوات الدين الحكومية وصلت إلي 21% علي مدار الاشهر الماضية بالنظر إلى استهداف 14.5 % لمعدلات الفائدة .
وأشار إلى أن الحكومة نجحت خلال النصف الأول في تحقيق مستهدفات أعلى من المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بمراجعات البرنامج الاقتصادي وتم تحقيق 304 مليارات جنيه للإيرادات الضريبية مقابل 300 مليار جنيه مستهدفا مع الصندوق بجانب فائض أولي 21 مليار جنيه بالنظر إلى 15 مليار جنيه متفق علي تحقيقها مع صندوق النقد الدولي .
