“غازى”: طرح رخص الصناعات الاستراتيجية وفقاً لاحتياجات السوق
ما زالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تدرس 4 طلبات للحصول على رخص؛ اثنان لإنشاء مصنعي حديد وآخران لتوسعة مصانع قائمة كانت تلقتها خلال العام الماضى.
قال مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة مازالت تدرس الطلب المقدم من شركة حديد الإمارات للحصول على رخصة لإقامة مصنع لحديد التسليح، بنظام الدورة الكاملة.
وأضاف غازى لـ « البورصة» على هامش مؤتمر جمعية رجال الأعمال أمس، أن الهيئة لن تطرح رخص حديد «استثنائية» خلال الفترة المقبلة، ومازالت الهيئة تدرس ملفات 4 رخص تقدم بها مستثمرون خلال العام الماضى.
فى مايو 2018 أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن تلقيها 4 طلبات رخص لمصانع حديد، منها طلبان لتوسعة مصانع قائمة، والطلبان الآخران لمصنعين جديدين أحدهما مستثمر أجنبي، والآخر من دولة عربية يعمل أول مرة بالسوق المصرى و هو حديد الإمارات.
تأسست حديد الإمارات فى العام 1998، وبتكلفة إجمالية 3 مليارات دولار، لتبدأ مرحلة الإنتاج الفعلى فى العام 2001 وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو 3.5 مليون طن سنويا.
أشار غازى إلى أن طرح الرخص للصناعات الاستراتيجية «الحديد – الأسمنت» يتم وفقا لاحتياجات السوق.
تدرس الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة تغيير ضوابط طرح رخص الصناعات الثقيلة «حديد – أسمنت»، وتلغى بمقتضاه نظام المزايدات أو إلزام الشركات بالحصول على مبلغ محدد لقيمة الرخصة، لتشجيع الصناعة المحلية، الاستثمارات فى قطاع الصناعات الثقيلة، ومنها الحديد والأسمنت. بحسب الضوابط الجديدة، التى لم تقر بعد، لن تفرض الوزارة رسوماً محددة على رخص الحديد، ومن ضمن المقترحات احتساب قيمة الرخصة نسبة من التكلفة الاستثمارية وتوردها إلى هيئة التنمية الصناعية؛ لضمان جدية المستثمر.
ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر نحو 27 مصنعاً، تُنتج جميع أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقات تصل إلى 8 ملايين طن سنوياً. تتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة)، وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجى، و(مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة للطاقة لأسباب اقتصادية وتمويلية.
