تستهدف شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” تحولها لربح 296.8 مليون جنيه بالموازنة التقديرية للعام المالي 2019-2020.
وحققت الشركة صافي خسائر بقيمة 3.2 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وتسعى الشركة لتحقيق إيرادات بقيمة 3.73 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 264.67 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وتستهدف الشركة تحقيق استثمارات بقيمة 161.23 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020.
وفي وقت سابق، توقعت الشركة ارتفاع التكلفة الاستثمارية بمشروع “كيما 2” لإنتاج الأمونيا واليوريا من 11.6 إلى 15 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، أن تلك الزيادة ستكون بعد إعادة تأهيل أقسام المصانع القائمة والمتضمنة وحدة أنتاج حامض النيتريك وسماد نترات الأمونيوم ونترات الأمونيوم النقية.
وبلغت نسبة تقدم الأعمال بمشروع “كيما 2” لإنتاج الأمونيا واليوريا نحو 94%.
وكشفت الشركة عن نسبة تقدم الأعمال بمشروع “كيما 2” لإنتاج الأمونيا واليوريا البالغة 93.27%.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 11.5 مليار جنيه، وتقوم شركة “تكنيومينت” الإيطالية بتنفيذه.
وتعتزم الشركة إبرام اتفاق تسوية مع شركة “تكنومنت” الإيطالية، في مقابل التنازل عن الإنذارات المقدمة نتيجة التأخير في الإفراج الجمركي عن المعدات، وتأخر تخفيض خطابات ضمان الدفعة المقدمة، وكذلك أثر تعويم الجنيه، والتأخر في الرد عن بعض النقاط الفنية.
وتضمن الإتفاق، حافز تبكير يمنح لشركة تكنيومنت حال قيامها بالإنتاج المبكر عن المواعيد التعاقدية التي سيتم الإتفاق عليها، ومنح المقاول مبلغ عن كل طن يتم إنتاجه، وسيتم سداد حافز التبكير في حالة إقراره من الإيرادات الخاصة بالشركة وليس من مبلغ التمويل الخاص بالمشروع.
وحصلت “كيما” على اتفاقيات حافز تبكير من شركات أسمدة شقيقة تتضمن شركات “الإسكندرية للأسمدة” و”حلوان للأسمدة” وموبكو”،لدراستها وتحديد الآليات الخاصة بها.
وأضافت كيما، أنه سيتم إسناد هذا العقد لشركة تكنومنت بعد التسليم المبدئي للمصنع، لتدريب وتأهيل عمالة شركة كيما لأعمال التشغيل، والصيانة للمصنع بكفاءة عالية.
واتفقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية، مع شركة تكنومنت، على أن شركة كيما والشركة القابضة ليس عليها أي إلتزام، في حال إخطار شركة كيما بسداد أي مبالغ مالية كتعويض نتيجة تحرير سعر الصرف.
وقدمت الشركة تظلمًا لمصلحة الجمارك، وجاري التعاقد مع شركة متخصصة في الإستشارات الجمركية، وذلك للدفع بعدم أحقية مصلحة الجمارك في هذه الرسوم المطالب بها، حيث وافق مجلس إدارة شركة كيما على التعاقد مع شركة مايندز ليت للإستشارات للقيام بهذه المهمة.
