شاهين : عوائد التخصيص تتجاوز مليار جنيه والتعاقد يشمل إقامة مصنع للزيوت
تعتزم هيئة ميناء دمياط توقيع عقد انتفاع 130 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع مع إحدى شركات الحبوب خلال الأيام القليلة المقبلة .
قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن هيئة الميناء تعتزم توقيع عقد تخصيص 130 ألف متر مربع بنظام حق اﻻنتفاع لمدة 25 عاما باستثمارات تتجاوز مليار جنيه خلال اﻷيام المقبلة مع إحدى الشركات المصرية العاملة بتجارة الحبوب.
أوضح أن العقد يتضمن إقامة مصنع للزيوت يوجه جزء من إنتاجه إلى السوق المحلية ، إضافة إلى استغلال بعض المنتجات من بقايا الإنتاج مثل اﻷعلاف وتوجيه جزء منها للتصدير، ويحقق المشروع قيمة مضافة تتمثل في القيام بالتصنيع، والاستفادة من القيمة الإيجارية للأرض، كما يحصل الميناء على رسوم التداول والتخزين والسيارات الناقلة للبضائع ، علاوة على فرض العمل التى سيتم توفيرها اثناء وبعد التنفيذ .
وأضاف شاهين في تصريحات لـ “البورصة”، أن هيئة الميناء تعكف على تطهير الممر الملاحي لكونه يعد أحد المتطلبات اﻷساسية للميناء بحيث يتم الوصول للعمق التصميمي وتجاوزه حوالى 17 الى 18 مترا ، بغرض تحقيق القدرة على استقبال السفن الكبرى،
أشار إلى العمل بتجهيز رصيف المحطة متعددة اﻷغراض بالتعاون مع الهيئة الهندسية ، متوقعا افتتاحه قريبا بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
وبدأت الهيئة العمل على المشروع مارس 2018 ، بجدول زمنى يمتد لـ 18 شهرا ، يشمل اقامة رصيف بحرى بطول 630 مترا وعمق 17 مترا ، وساحة خلفية بمساحة 75 ألف متر مربع.
ومن المتوقع أن يحقق زيادة فى حجم التداول تبلغ 4 ملايين طن سنوياً، وتحقيق إيرادات حوالى 160 مليون جنيه سنوياً بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات ، ويساهم المشروع فى تقليل فترة انتظار السفن بالمخطاف الخارجى وزيادة معدلات تداول بضائع الصب خاصة الحبوب والغلال وزيادة حمولات السفن المتوقع استقبالها .
وتابع شاهين ، أن هيئة الميناء تعكف حاليا على تدبير التمويل اللازم لمشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، والتي تم الانتهاء من إعداد ومراجعة التصميمات الخاصة بها، كما أوشك اﻻنتهاء من التوصل لاتفاق مع تحالف البنوك التي تدبر التمويل اللازم ، وتبقى عرض التطورات على اللواء كامل الوزير، وزير النقل.
وتنسق الهيئة مع تحالف يضم عددا من البنوك على رأسها الاهلى المصرى ، والعربى الافريقى الدولى ، التجارى الدولى ، وبنك مصر لتدبير التمويل اللازم للمحطة .
ومشروع محطة الحاويات الثانية هو مشروع سبق تخصيصه الى شركة “ديبكو ” الكويتية فى عام 2006 باستثمارات تتجاوز المليار دولار ، ولكن تعثرت الشركة ولم تكمل اعمالها وقامت الهيئة بفسخ عقدها عام 2015 .
والمشروع يستهدف اقامة محطة ثانية للحاويات بعمق 17 مترا لاستقبال الاجيال العملاقة من السفن ، وبطول رصيف حاولى الفى متر وساحة خلفية 600 الف متر مربع .
وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط إلى تجاوز الإيرادات خلال العام الماضي 3 مليارات جنيه، ويستهدف خلال العام الجاري تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 15%.
وأشار شاهين إلى مطالبة هيئة الميناء من لجنة إعداد دراسة مخطط تطوير الموانئ ببعض التوصيات أهمها مراعاة مدى تأثير محطة الحاويات الثانية المزمع إنشاؤها بميناء دمياط على الموانئ المصرية، وخاصة موانئ شرق بورسعيد، وهل لها تأثير سلبي على تلك الموانئ.
ولفت شاهين إلى أن المحطة الجديدة تساهم في حصول الميناء على حصته من السوق في مجال تداول الحاويات الترانزيت بصفة خاصة، ﻷن المنافسة الحقيقية تكون بهذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة بحث أفضلية ومدى إمكانية وجود منافسة أم تكامل بين الموانئ في الدراسات الخاصة بتطوير الموانئ، بما يعود بالنفع على الموانئ المصرية، خاصة أن هناك دراسة أجراها معهد HABC أوصت بالمنافسة بين الموانئ المصرية.
وأكد شاهين، تلقيت بعض اﻷسئلة حول مدى ضمان عدم تأثر أعمال الخط الملاحى “هاباج لويد” في الميناء خلال زيارتي لهم بمقرهم في هامبورج، كما اعتبروا أن ميناء دمياط هو اﻷول بالنسبة لهم بالموانئ المصرية.
أوضح أنه سألهم عن التعريفة الجديدة بميناء دمياط بعد تطبيق قرار 488، فأجابوا بأن اﻷسعار مناسبة
وأن هناك زيادة في حجم التداول بميناء دمياط”.
ونفى شاهين وجود تهديد بتخارج بعض الخطوط من ميناء دمياط، معتبرًا أن ذلك يروج له أصحاب المصالح الذين تأثرت أرباحهم، مستدلًا جذب جزء من اعمال بعض الخطوط المتخارجة من شرق بورسعيد
لفت الى أن الشراكات واﻻندماجات التي تمت بين الخطوط الملاحية الكبرى خلال السنوات الأخيرة ساهمت في إعادة ترتيب الموانئ الكبرى حول العالم.
