أحمد الطيبى رئيس مجلس إدارة الشركة:
مليار جنيه مبيعات مستهدفة بالمرحلة الأولى لـ«أرمونيا العاصمة الإدارية»
4.8 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمشروع خلال مراحل التنفيذ
تخطط شركة «ذا لاند للتطوير العقارى» لتنمية مشروعين جديدين ضمن خطتها التوسعية خلال العام الجارى.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه بمشروعها الأول «أرمونيا» فى العاصمة الإدارية الجديدة وتعتزم ضخ استثمارات بقيمة مليارى جنيه خلال العامين الحالى والمقبل.
قال أحمد الطيبى رئيس مجلس إدارة الشركة إن «ذا لاند» وضعت خطة توسعية فى السوق العقارى ستبدأ فى تنفيذها خلال العام الجارى وتشمل تطوير مشروعين جديدين سكنى وسياحى بخلاف مشروعها الأول «أرمونيا» فى العاصمة الإدارية الجديدة.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه بمشروع «أرمونيا» خلال العام الجارى.
أوضح أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل ويقام على مساحة 41 فداناً بإجمالى 1750 وحدة بمساحات تتراوح بين 120 و270 متراً مربعاً ويضم أنشطة متنوعة.
أشار إلى أن المساحة البنائية بالمشروع %18 ومساحة %82 مخصصة للمسطحات الخضراء وتضم المرحلة الأولى 300 وحدة سكنية بمساحات مختلفة وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل بإجمالى تكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه ومبيعات تعاقدية مستهدفه 6 مليارات جنيه.
وقال الطيبى إن «ذا لاند» حصلت على أرض المشروع بقيمة 900 مليون جنيه بسعر متر 3800 جنيه وتم سداد %20 من قيمة الأرض وفقا للتعاقد المبرم مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
أضاف أن الشركة تترقب القرار الوزارى للمشروع للبدء فى أعمال التنمية والرفع المساحى وجسات التربة والمناسيب ومن المقرر تنميته خلال 4 سنوات من إصدار القرار.
أوضح أنه تم التعاقد مع 40 شركة تسويق عقارى لبيع المرحلة بالمشروع وتراوحت نسبة العمولة التى ستحصل عليها الشركات المسوقة بين 3.5 و%5 بحسب نوعية الوحدات المباعة بالمشروع ومقرراً منح فترات سداد تتراوح بين 7 و8 سنوات بدون فوائد بالإضافة إلى %10 مقدم حجز.
أشار إلى أن المنافسة بين الشركات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة تتركز على شريحة محددة من العملاء وهو ما يفرض على الشركات المتواجدة الابتكار فى تنفيذ المشروع وتصميمه ونظم السداد المقدمة للعملاء المستهدفين وضمان الحفاظ على تمويلات خلال فترة التنفيذ.
وقال إن الشركة تستهدف تسويق %15 من وحدات مشروع «أرمونيا» خارج مصر وهو ما يتناسب مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى بالخارج والاستفادة من فرق سعر العملة المتاح لدى العميل الأجنبى عقب قرار تحرير سعر الصرف، فضلًا عن أن سعر العقار المصرى لا يزال الأقل مقارنة بالأسواق المنافسة.
واستبعد الطيبى، لجوء الشركة حالياً للاقتراض بهدف تمويل المشروعات المزمع تنفيذها حيث تعتمد على التمويل الذاتى من خلال البيع والمساهمين.
أضاف أن الدور الذى تقوم به الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان للاستحواذ على نسبة من إجمالى قيمة تصدير العقار عالميًا يتم عبر آليات تدريجية وتم دراستها بحيث تكون الوزارة مظلة رسمية لتواجد الشركات العقارية فى معارض خارجية عالمية وهو ما يوفر عنصر الثقة فى تلك الشركات والسوق العقارى بأكملها.
أوضح الطيبى أن الفترة الحالية التى يمر بها القطاع العقارى استثنائية حيث تقوم الشركات العاملة فى السوق بجهود عديدة للحفاظ على استمراريتها منها التضحية بجزء من هامش الربح وزيادة آجال السداد والتقسيط للوحدات العقارية للحفاظ على مستوى الطلب المستهدف وامتصاص الزيادات السعرية التى نتجت عقب تعويم الجنيه وما تبعها من تراجع القوى الشرائية لشريحة من العملاء.
أشار إلى أن زيادة عدد المشروعات التى أعلن عنها مؤخراً فى توقيت واحد وتقديمها لنفس المنتج أسهم فى إعطاء انطباع خاطئ وهو أن السوق العقارى به زيادة كبيرة فى المعروض وهو أمر غير صحيح ومازال المنتج لا يتلاءم مع الطلب الحقيقى.
وقال الطيبى، إن السوق يحتاج سنوياً 900 ألف وحدة سكنية وبفرض أن %10 فقط من تلك الوحدات للشرائح الفاخرة وفوق المتوسطة المستهدفة من شركات قطاع الخاص فنجد أن المطلوب سنوياً حوالى 90 ألف وحدة بينما المنتج فعلياً لا يتخطى من 25 إلى 30 ألف وحدة سنوياً.
أضاف أن السوق العقارى قوى ويوجد طلب حقيقى سواء بغرض السكن أو الاستثمار حيث تظل الكثافة السكانية المرتفعة أحد مصادر القوة للقطاع الذى استطاع تخطى العديد من التحديات التى مرت بها البلاد وتحقيق معدلات نمو سريعة.
أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية مثل أى إجراء به إيجابيات وتحديات ولكنها كانت ضرورة ومن إيجابياتها فى القطاع العقارى إتاحة فرص للشركات لتوفير الخامات الضرورية المستوردة بأسعار أكثر شفافية بما يتيح لها وضع الدراسات التسعيرية والمالية للمشروع بصورة أكثر سهولة.
وتابع «يظل التحدى هو ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وفى المقابل ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر المصرية ومن ثم انخفاض القدرة الشرائية والادخارية لتلبية الاحتياجات لشراء وحدات بغرض السكن الحالى أو المستقبلى.
