قالت وكالة أنباء بلومبرج إن البنك الاحتياطي الفيدرالي منح مصر سببا آخر للمضي قدما فيما يمكن أن يكون أعمق سلسلة تخفيضات قد تشهدها أسعار الفائدة على مستوى العالم.
وأوضحت أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي المفاجئة بعدم رفع أسعار الفائدة هذا العام، بجانب ارتفاع قيمة الجنية المصري تدل على إمكانية تخفيض تكاليف الاقتراض للشهر الثاني على التوالي عند اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس.
ويتوقع تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى بنك “رينيسانس كابيتال” خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي ومواجهة الارتفاع السريع في قيمة الجنيه المصري.
وقال روبرتسون إن الطلب المحلي هش، ومعدلات التضخم اﻷساسية غير شاملة أسعار المواد الغذائية منخفضة، كما أن البنوك المركزية العالمية تتجه نحو تخفيف السياسات النقدية.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد، ممن شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته بلومبرج، تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%، في حين أن هناك خمسة محللين يعتقدون أن المؤشر سيظل عند 15.75%.
وتعتقد إسراء عبد المجيد، كبيرة الاقتصاديين لدى شعاع للأوراق المالية، بإمكانية معاناة أكبر دولة عربية من حيث الكثافة السكانية من موجات تضخمية في الأشهر المقبلة، خاصة مع بداية شهر رمضان وعطلة العيد التالية له، وكذلك مع إعادة تسعير البنزين 95 أوكتان في أبريل المقبل.
وقالت عبد المجيد، التي تتوقع بقاء معدلات الفائدة دون تغيير: “رغم أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم كان مدفوعا بشكل أساسي بالعناصر المتقلبة، فإننا نرى ارتفاع التضخم الأساسي أيضا”.
وأوضحت بلومبرج أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري يساعد في الحفاظ على وضع ضغوط الأسعار تحت المراقبة، فقد ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنحو 3.6% مقابل الدولار اﻷمريكي منذ بداية عام 2019.
وتستفيد العملة المصرية من إقبال المستثمرين على أدوات الدين المحلي، فقد ارتفعت التدفقات اﻷجنبية إلى 15.8 مليار دولار في فبراير الماضي، مما قدم بعض المواساه للمسئولين بعد موجة البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة العام الماضي والتي أدت إلى هروب 10 مليارات دولار.
وقالت رضوى السويفي، مديرة قسم البحوث لدى مؤسسة “فاروس القابضة”، إن أسعار الفائدة ستنخفض لدعم استراتيجية التحكم في الديون، ونظرا لاستمرار اهتمام المستثمرين الأجانب باستثمارات الخزينة في مصر في ضوء أسعار الصرف اﻷكثر قوة ومراجحة عائدات القروض الجذابة.
وقالت بلومبرج إن هناك حاجة أيضا إلى تحفيز نقدي من أجل إنعاش النمو بين الشركات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير البترولي في مصر في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2017.
وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إن التضخم الأساسي المستقر نسبيا وتدفقات رأس المال القوية، بجانب الآراء التي تفيد برغبة البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة قبل تخفيضات دعم الوقود والطاقة المقبلة تدل على أن خفض سعر الفائدة يبدو الاحتمال اﻷكثر ترجيحا.
