هانى أبوالفتوح يكتب: الاقتصاد المصري… تفاؤل كبير مشوب بالحذر

أشعر بسعادة غامرة عندما أطالع وسائل الاعلام المختلفة وأقرأ الأخبار الجيدة عن الاقتصاد المصري. فقد أثنت العديد من المؤسسات الدولية، وكذلك وكالات التصنيف الائتماني على التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المصري في العامين الماضيين. ولكي أكون أمينًا، قبل عامين كنت متشككًا بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لم أكن وحدي الذي كان لديه هذا الانطباع لأن الإجراءات القاسية التي اتخذت طوال الرحلة المؤلمة تركت معظم المصريين عاجزين عن مواجهة ارتفاع الأسعار المنفلت، للأسف، تفاقمت شكاوى المواطنين بسبب جشع التجار وضعف الرقبة على الأسعار والأسواق، إذا ما هو الوضع الآن؟ ماذا تقول الأبحاث والتقارير الحديثة الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني وغيرها من دور البحوث الدولية التي تهتم بالاقتصاد المصري؟ هذا ما سأتناوله بإيجاز في هذا المقال.
لنبدأ بالرجوع إلى حالة الاقتصاد المصري بعد قيام الثورة في عام 2011. تولى المجلس العسكري للقوات المسلحة السلطة في 11 فبراير 2011، بصفته الحكومة الانتقالية. وفي الفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس مبارك انخفض معدل النمو بشكل حاد إلى أقل من 2%، وقفز معدل البطالة إلى أكثر من 10%، وتعد واحدة من أعلى مستويات البطالة في عشر سنوات. وفي إبان هذه الفترة الانتقالية قررت الحكومة عدم التعامل بحسم مع المشاكل الاقتصادية الرئيسية من أجل تجنب استياء المواطنين غير الراضين عن الواقع التعيس والغاضبين من أداء الحكومة وعدم ملاءمة الظروف المعيشية. هكذا فضلت الحكومة اللجوء الي إجراءات ذات طبيعة اشتراكية على معالجة جذور المشاكل الاقتصادية لتهدئة المواطنين الذي اتخذوا من الوقفات الاحتجاجية أسلوبا للضغط على الحكومة. وشملت هذه الاجراءات إنفاق المزيد على الدعم والتوظيف في الجهاز الإداري الحكومي وزيادة الأجور. ومن ثم، قفز العجز المالي إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى زيادة التضخم إلى 11%، وارتفع العجز في الحساب الجاري الخارجي إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، وارتفع معدل البطالة إلى 12.9%.
بعد الثورة استمرت الحكومة في اتباع سياسات اقتصادية غير حكيمة، وكان أكبرها الحفاظ على استقرار الجنيه المصري. نتج عن ذلك خسارة البنك المركزي المصري لأكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الفترة بين ديسمبر 2010 ومايو 2012. وعلى الرغم من أن معدل النمو في النصف الأول من السنة المالية 2010/2011 بلغ 5.2% على أساس سنوي حتى ديسمبر 2010، بعد ذلك انخفض معدل النمو إلى 4.2% في الربع الأول من عام 2011، ثم بلع صفر تقريبًا في الربع الأخير من ذات السنة المالية، ثم أسفر عن معدل نمو إجمالي بلغ 1.8% فقط في السنة المالية 2010/2011.
نتيجة لكل هذه المؤشرات السلبية وأكثر من ذلك، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث – “موديز لخدمات المستثمرين”، و”فيتش للتصنيفات الائتمانية”، و”ستاندرد آند بورز” – التصنيف الائتماني السيادي لمصر.
بعد ثورة 30 يونيو، واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدياً كبيراً لإنعاش الاقتصاد من أجل تحقيق نمو اقتصادي مرتفع مستدام (لا يقل عن 6-7%) وتخفيض البطالة. وكان ضرورياً تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بينما كان متوقعاً أن تستغرق هذه الإصلاحات بعض الوقت لتحقيق فوائدها.
وفي نوفمبر 2016، أطلقت الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي في مصر، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو أعلى على المدى الطويل. لذلك نفذت الحكومة عدة إجراءات حاسمة، وكان من بين أبرز الإجراءات الاقتصادية العاجلة تحرير سوق الصرف الأجنبي وتنفيذ إصلاحات دعم الطاقة.
الآن يقترب برنامج الإصلاح الاقتصادي من نهايته في يونيو 2019. هل سيحصد المصريون الفوائد؟ اسمحوا لي أن أوضح مع بعض الأمثلة عن النتائج الإيجابية:
نما الاقتصاد بوتيرة متسارعة في الربع الثاني من العام المالي 2019. ويبلغ الأن الناتج المحلي الإجمالي 5.3% ويتوقع أن يصل في عام 2020 إلى 5.8%.
كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن حجم قطاع السفر والسياحة بلغ 29.6 مليار دولار، وساهم بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال عام 2018، ووفر نحو 2.48 مليون وظيفة.
انخفض معدل البطالة إلى 8.90 % في الربع الرابع من عام 2018. وكان قد بلغ 12.40 % في عام 2013، ثم انخفض الآن إلى أدنى مستوى له في 9 سنوات.
ارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية بشكل مطرد، خصوصا مع انخفاض الواردات، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 1.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2019 ليصل إلى 44.06 مليار دولار.
ارتفع الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مدعومًا بالتحسن في تدفق السياحة والصادرات واستبدال واردات الغاز الطبيعي بالإنتاج المحلي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وزيادة شهية المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المحلية المصرية وتحسن ميزان المدفوعات.
لعل من الهام الإشارة إلى كيف تنظر وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى التحسن الذي أحرزه الاقتصاد المصري. قامت مؤخراً وكالة “فيتش” برفع التصنيف الائتماني لمصر من B إلى B +. وبحسب التقرير “ستواصل مصر تحقيق نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي”. وبالمثل، قامت وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” برفع التصنيف الائتماني لمصر من “مستقر” إلى “إيجابي”، على أساس النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي “الطموح” إلى جانب الاستقرار السياسي، مما أدى إلى تحسينات هيكلية في المالية العامة وانخفاض العجز الأولي وتقلص الديون. أما وكالة “ستاندرز أند بورز”، فقد رفعت في مايو 2018 التصنيف السيادي لمصر من B سالب إلى B.
ومع ذلك، فإن الصورة ليست وردية تماماً. يبلغ الدين العام نحو 98 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي مازال مرتفعا رغم أنه محتمل. كما تمثل خدمة الديون حوالي 30 % من المصروفات العامة للدولة، أي ما يقرب من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
على الرغم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري وجميع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، يجب أن ينعكس تحسن الاقتصاد على الحياة اليومية للمواطن. عندها فقط، سوف يجني المواطن العادي ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وعلى كل حال، ما زلت أشعر بالتفاؤل الحذر بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.