تعتزم وزارة المالية استئناف سلسلة إصدارات الديون فى الأسواق الدولية والتى سبق وأعلنت عنها مطلع العام.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الوزارة ستطرح سندات اليورو، التى سبق وعينت مستشارين لطرحها، منتصف الشهر المقبل بقيمة 1.5 مليار يورو.
وقالت المصادر إن الوزارة ستعمل على طلب آجال طويلة قدر الإمكان وقد تصل إلى 30 عامًا حال حظى الإصدار بمعدلات تغطية مرتفعة.
وعينت الحكومة مستشارى سندات اليورو فى يناير الماضى وسبق وأن طرحت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار الشهر الماضى، لكن الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل آخر طرح سندات اليورو.
وتوقعت المصادر إجراء جولة ترويجية بعدد من اﻷسواق اﻷوروبية منها لندن وعدد آخر من العواصم اﻷوروبية قبل عملية اﻹصدار بواقع 3 إلي 4 أيام بهدف اﻻلتقاء بالمستثمرين ومعرفة حجم الطلبات المتوقع قدومها حالة الطرح.
وكانت وزارة المالية قد طرحت خلال عام 2018 سندات بالعملة الأوروبية للمرة اﻷولي بقيمة ملياري يورو علي شريحتين 8 و12 عاما.
وعينت الحكومة بنوك “بي إن بي باريبا واﻹسكندرية سان باولو واستاندر تشارترد وناتكسيس” مستشارين للطرح، بجانب مكاتب المحاماة ديكارت والتميمي لتولي مهام تقديم اﻻستشارات القانونية الدولية والمحلية للإصدار كما تم اﻻستعانة ببنكي مصر واﻷهلي للمعاونة في عملية الطرح بجانب مكاتب لينك ليكزر وزكي هاشم محامون وقانونيون مستشاري لبنوك اﻻستثمار.
