منع المتنازلين عن أراضيهم للسماسرة من الحصول على مساحات جديدة 5 سنوات
يجهز مجلس الوزراء، لإصدار اشتراطات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، الشهر المقبل.
قال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العام للتنمية الصناعية، إن المجلس بالتزامن مع الضوابط سيطلق ما يسمى «بنك الأراضى»، ومن المقترح إسناده إلى جهة متخصصة، وهى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
وأوضح »غازى«، أن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية تستهدف تيسير إجراءات الحصول على الأراضى وحصرها وتحديثها بشكل دورى على الخريطة الصناعية.
وذكر »غازى«، فى بيان، أنه بعد اختيار المستثمر الأرض المناسبة من بنك الأراضى، يتقدم صاحب طلب التخصيص إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وإنهاء باقى الإجراءات.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن ضوابط تخصيص الأراضى الصناعية التى يعمل عليها مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تهدف إلى إنهاء حالات المتاجرة بالأراضى الصناعية، وتتيح أكبر قدر من الأراضى للمستثمرين، ورجح المصدر انتهاء مجلس الوزراء من الضوابط الشهر المقبل.
وأضاف المصدر، أن تلك الضوابط تستهدف تحقيق خطة وزارة التجارة والصناعة بإتاحة 60 مليون متر مربع أراضى بحلول 2020.
وذكر أن هيئة التنمية الصناعية وضعت عدداً من الضوابط من أهمها ضرورة أن ينتهى المستثمر من بناء المصنع وتشغيله خلال 3 سنوات، كما شكلت الهيئة لجنة لزيارة المصانع كل 6 أشهر لمتابعة أعمال البناء والتشغيل.
وأشار »غازى« إلى أن الدولة تضع الصناعة على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن المطور الصناعى سيلعب دوراً كبيراً فى توفير الأراضى المرفقة وضمان استمرارية الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة دون أعباء على الدولة.
وقال إن قانون التراخيص الجديد وضع ضوابط صارمة للتأكد من جدية المستثمرين والقضاء على سماسرة الأراضى من خلال وضع مدد زمنية محددة للإنشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توقيع عقد الأرض، وإلزام المستثمر بإنهاء رخصة المبانى خلال مدة 6 أشهر من عقد الأرض وإتمام الهيكل الكامل للمصنع وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، وإذ لم يتلزم المستثمرون بالمددة الزمنية وإثبات الجدية سيتم سحب الأرض فوراً.
ولفت إلى أن النتائج الإيجابية لمنظومة التراخيص الصناعية الجديدة والخاصة باختصار مدة إصدار رخصة التشغيل والتى أصبحت لا تتعدى 7 أيام، لن تظهر إلا بعد 3 سنوات من إصدار تراخيص التشغيل للمصانع سواء على مستوى الإنتاج المحلى أو تعميق الصناعة وزيادة التصدير وجذب الاستثمارات المباشرة.
ونوه »غازى” بأن الضوابط ستمنع المستثمرين المتنازلين عن الأراضى المخصصة لهم قديماً للسماسرة، من الحصول على أراض أخرى لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن تجارة الأراضى لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل إلا من خلال توفير الأراضى المرفقة بأسعار مناسبة لتحقيق توازن بين العرض والطلب وهو ما يحتاج إلى مخصصات مالية ضخمة ستزيد من الأعباء المالية على الدولة.
