سجلت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، 90 مليون دولار خلال يناير 2019، مقابل 73 مليون دولار فى يناير 2018، بنسبة زيادة 23.2%.
قال مصدر بوحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لـ«البورصة»، إن الملابس الجاهزة والمنسوجات، حصلت على الجزء الأكبر من إجمالى قيمة الصادرات، بنسبة 93%، فيما استحوذت بقية المنتجات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزجاج على النسبة المتبقية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن قيمة صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات بلغت نحو 83.7 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام الجارى.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل تخفيض نسبة المكون إلى 10.5% عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانبين.
وقال أشرف الربيعى، رئيس وحدة «الكويز» فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الوحدة تسعى لتنويع الصادرات ضمن الاتفاقية، عبر بدء تصدير التمور المجففة والبصل المجفف والثوم المجفف، فى ظل ارتفاع الجمارك الأمريكية عليها إلى 28%، بالإضافة إلى التوسع فى صادرات المنتجات الجلدية، وبدء تصدير الأحذية الرياضية، ويمكن أن يتمثل المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات فى مواد التعبئة والتغليف وفقاً لما تنص عليه اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
أوضح أن الوحدة تستهدف التوسع فى تصدير المنتجات التى ترتفع نسبة الجمارك عليها وغير مدرجة ضمن النظام المعمم للمزايا لضمان تزايد تنافسيتها فى السوق الأمريكى.
ويسمح النظام المعمم للمزايا بإعفاء 3400 سلعة من الرسوم الجمركية الأمريكية من بعض الدول النامية، ومن ضمنها مصر وفقاً لشروط محددة، وألا يقل المكون المحلى عن 35%، وأن يكون الشحن مباشرة إلى أمريكا، وتقديم بعض المستندات الخاصة بميزانيات الشركات ووضع الأجور فيها ومدى الاهتمام بالعمالة بها.
