قال المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن جهود وزارة العدل جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدى لظاهرة الإدمان، من خلال اللجان التى تشكلها الوزارة سنوياً برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطى بجميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعى ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة»، يشارك فيها العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم فى هذا المجال.
وأوضح أنه لا يوجد تهاون فى تطبيق القانون بحزم على من يخالفه، وعلاج المدمن ومتابعته حتى الشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، وأصبح تحدياً لا يستهان به، لا سيما بعد تعدد أنواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.
ولفت «عبدالرحيم» إلى جهود الدولة فى هذا الصدد من خلال مشاركتها فى فعاليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار فى المخدرات والترويج لها من ناحية، ورفع الوعى المجتمعى بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.
ولفت إلى أهمية هذه الورشة فى هذا الصدد لأهمية الموضوعات التى تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة فى جرائم تعاطى وإدمان المواد المخدرة وغيرها.
وقال «عبدالرحيم»، إن هذه الورشة تعد الأولى هذا العام والتى يتم بموجبها استئناف دورات تدريبية سبقت فى الأعوام السابقة فى هذا الشأن.
وأوضح أن التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى يأتى تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقاً بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
وذكر أن ذلك يتضمن تطبيق التدابير البديلة التى نص عليها قانون مكافحة ومنع الاتجار بالمخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطى.
