“سميث”: خفض الدين العام أقل من 70% من الناتج المحلى خلال 3 سنوات يدعم الثقة
قال جيروجري سميث، محلل الدخل الثابت لدى رينيسانس كابيتال، إن قصة الإصلاح التى يدعمها صندوق النقد الدولى فى مصر لاتزال جذابة، وهو ما يزيد حالة التفاؤل لدى المستثمرين الأجانب حول إصدارات سندات اليورو المصرية، خاصةً فى ظل السيطرة على معدلات التضخم، واستقرار العملة المحلية، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، إلا أن حجم الدين العام لايزال كبيراً رغم انخفاضه الأشهر الأخيرة.
وأشار سميث، إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى من 82.1% فى عام 2013 إلى 96.7% فى الذروة فى عام 2016، تلاه انخفاض العجز المالى، إلى 74% فى سبتمبر 2018، خاصةً بعد تغيير سياسة الاقتراض من الاعتماد بشكل رئيسى على السوق الداخلى إلى الاتجاه لمصادر خارجية، ليصعد رصيد الدين الخارجى إلى 35.4% من الناتج المحلى الإجمالى في سبتمبر 2018، مرتفعاً من 16.6% فى عام 2016، عبر الوصول إلى سوق سندات اليورو.
دخلت مصر سوق اليوروبوند 11 مرة، منذ مطلع القرن العشرين ، استغرق الأمر فترة توقف بين الإصدار فى عامى 2001 و2011 وقد زاد الإصدار منذ نوفمبر 2016، بحيث أصبح مبلغ 25.5 مليار دولار معلقًا (بالدولار الأمريكى واليورو)، حيث أصدرت مصر سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في 2016، تلاها إصدار بقيمة 7 مليارات دولار فى عام 2017، وإصدار آخر بقيمة 4 مليارات دولار فى النصف الأول من عام 2018، عبر 3 شرائح، تلاها إصدارات باليورو بقيمة 2 مليار يورو، وإصدار إضافى بقيمة 2.58 مليار دولار فى سندات اليورو فى نوفمبر 2018.
توقع سميث، أن تستمر مصر فى الاستفادة من سوق سندات اليورو سنويًا، خلال عامى 2019 و2020، وأشار محلل الدخل الثابت لدى “رينيسانس كابيتال” إلى الابتكار فى سياسة الاقتراض المصرى، حيث تخطط الحكومة لإصدار سندات أوروبية مقومة باليورو النصف الأول 2019، فضلاً عن إصدار سندات “ساموراى” مقومة بالين اليابانى، والتفكير فى إصدار صكوك وسندات الباندا والسندات الخضراء.
ومع ذلك، يرى سميث، أن المخاطر لم تختف، خاصةً إذا لم يكن هناك دعم من صندوق النقد الدولي إلى ما بعد نوفمبر المقبل، فستحتاج الحكومة إلى إيجاد مسار إصلاح واضح وموثوق به للديون متوسطة الأجل لدعم ثقة المستثمرين.
تابع، أنه لكى تخفض الحكومة المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون، سينتظر المستثمرون نشر استراتيجية الحكومة للتحكم فى الديون، والتى ينبغى أن تتضمن بشكل مثالى إلزام بخفض إضافى فى نسبة الديون إلى الناتج المحلى أسفل مستوى 70% خلال عامين إلى 3 سنوات، على أن تواصل الانخفاض إلى 60% خلال السنوات الخمس أو السبع المقبلة، على ألا يزيد حجم الدين الخارجى قصير الأجل على 10%.
وأشار سميث، إلى المكافأة التى حصلت عليها مصر من مكاسب القدرة على تحمل الديون التى تحققت بالفعل ، بعد أن قامت فيتش بترقية مصر من B إلى B + فى 21 مارس الماضى، وقد يرتفع التصنيف مرة أخرى إلى BB حال تحقيق الأهداف السابقة فى مستويات الديون.
ويرى محلل الدخل الثابت في رينيسانس كابيتال، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى مرتفعة، حيث بلغت 87% فى عام 2018، إلا أن المسار الهابط للعجز الكلى والمستهدف أن ينخفض إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى، و7% خلال العام المالى المقبل، متراجعاً من 11.3% فى 2015 يدعم استقرار رصيد الدين العام.
