75 ألف متر مربع مساحة العقارات المملوكة للشركة مقسمة على 23 عقاراً
قرض «الأوروبى لإعادة الإعمار» بقيمة 150 مليون جنيه ويوجه لأعمال التطوير
التكنولوجيا أوجدت حلولاً تقنية لتطوير العقار دون المساس بالطراز المعمارى
تطور شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى 6 عقارات، خلال العام الجارى، بتكلفة 80 مليون جنيه ضمن محفظة العقارات المملوكة لها بمنطقة وسط القاهرة.
قال كريم شافعى، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، إنَّ المساحة الإجمالية لمحفظة العقارات المملوكة للشركة حوالى 75 ألف متر مربع مقسمة على 23 عقاراً.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن أنشطة العقارات تتنوع بين عمارات، ومحلات، وأراضٍ، ومسرح، وسينما، وذلك بهدف جذب نشاطات متعددة ومختلفة للمنطقة.
أوضح أن عملية تطوير العقارات التى تمتلكها الشركة مستمرة، والعديد من العقارات يتم تطويرها على مراحل.
وتابع أن “إجمالى المستهدف هو 11 مشروعاً مختلفاً داخل عقارات الشركة خلال السنوات القادمة بتكلفة حوالى 150 مليون جنيه”.
أشار إلى أن «الإسماعيلية للاستثمار العقارى» تعمل على تطوير 6 عقارات، خلال العام الجارى، بتكلفة تقترب من 80 مليون جنيه.
وقال «شافعى»، إنَّ مدة وقيمة الإيجار فى العقارات التى تمتلكها الشركة تختلف حسب حالة العقار، والنشاط المتوقع، والوحدة المستأجرة، وبالتالى يصعب تحديد قيمة واحدة لجميع العقارات.
أضاف أن «الإسماعيلية للاستثمار العقارى» تسعى دائماً لشراء عقارات جديدة إذا كانت متوافقة مع متطلبات الشركة من حيث الشكل المعمارى، ومكان العقار وحالته، وإمكانية تطويره وسعره.
وأوضح «شافعى»، أن رأسمال الشركة فى الوقت الحالى يبلغ 385 مليون جنيه، ولا توجد نية لطرح الشركة فى البورصة فى المستقبل القريب.
أشار إلى حصول الشركة على قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بقيمة 150 مليون جنيه، ويوجه المبلغ بالكامل لتطوير العقارات المملوكة لـ”الإسماعيلية للاستثمار العقارى”.
وقال إنه أثناء عمليات تطوير العقارات تتم مراعاة التوازن بين تطوير العقار تكنولوجياً من الداخل مع الاحتفاظ بالطراز المعمارى من خلال الاستعانة بمجموعة من الاستشاريين المتخصصين فى الترميم وتطوير العقارات القديم.
أضاف «شافعى»، أن المتخصصين لديهم العديد من الحلول للتحديات التى تواجه أى شركة تعمل فى مجال تطوير العقارات القديمة، خاصة أن التكنولوجيات المعاصرة قد أوجدت الكثير من الحلول التقنية، والتى تمكننا من تطوير العقار دون المساس بالطراز المعمارى.
وتابع: «على سبيل المثال، فى الماضى كان لا بد من التعدى على واجهات العقارات لإمكانية وضع مكيفات فى الوحدات، ولكن فى السنوات الماضية ظهرت تكنولوجيا حديثة أصبحت تسمح لنا بوضع المكيفات على الأسطح، أو فى الفناء الخلفى للعقارات دون الحاجة لتغيير شكل الواجهات، ويتكرر ذلك فى جميع احتياجات المبانى المعاصرة سواء من المصاعد أو الكهرباء أو إضاءة الواجهات».
أشار إلى أنه يتم وضع خطة لكل عقار بناء على ظروف هذا العقار، وجزء من هذه الخطة يكون تحديد الاستخدام المعاصر للمكان سواء كان هذا الاستخدام سكنياً، أو إدارياً، أو تجارياً، أو فندقياً، ويتم بناء عليه تحديد شكل التطوير الذى سوف يتم فى العقار.
وقال «شافعى»، إنه فى حالات نادرة يتم الاتفاق مع المستأجر على إيجار الوحدات قبل البدء فى أعمال التطوير، وفى هذه الحالة تعمل الشركة مع المستأجر على تطوير العقار ليخدم احتياجاته.
أضاف أن «الإسماعيلية للاستثمار العقارى» تراعى اختيار نشاط الشركة المؤجرة ومن أهم الجوانب التى تعمل عليها الشركة التأكد من وجود تعددية فى منطقة وسط البلد، لتكون مثل وسط المدينة فى جميع المدن الكبيرة فى العالم؛ حيث يكون وسط البلد هو الملتقى لجميع فئات المجتمع.
وتابع: «الشركة تعمل على إيجار الوحدات المملوكة لها لنشاطات مختلفة ومتعددة، والتى نشعر أنها سوف تضيف إلى وسط القاهرة؛ حيث نسعى أن تكون المنطقة جاذبة للمواهب الجديدة والأفكار الحديثة».
أوضح «شافعى»، أن الشركة اختارت منطقة وسط البلد لتنفيذ مشروعها؛ لأنها تعد القلب الحقيقى للقاهرة، وتمر من خلالها جميع محاور المواصلات الرئيسية، والتى تربط القاهرة ببعضها وبالأقاليم الأخرى، فوسط البلد به محطة القطار الرئيسية، ومترو الأنفاق، ومحطة الأتوبيس الإقليمية، كما يمر به جميع المحاور التى تربط شمال القاهرة بجنوبها مثل الكورنيش والأوتوستراد، ومحاور ربط شرق القاهرة بغربها مثل كوبرى 6 أكتوبر ونفق الأزهر و15 مايو.
أشار إلى أن منطقة وسط البلد تتمتع بطراز معمارى تاريخى، وتصميم عمرانى يشبه مدينة باريس فى فرنسا، ما يجعل لها طابعاً متميزاً يختلف تماماً عن المناطق والمبانى الحديثة.
ويرى «شافعى»، أن شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى منذ تأسيسها تقدم شكلاً مختلفاً للاستثمار العقارى، فى مصر، معتمداً على التوازن ما بين أهداف الاستثمار ومراعاة البعد الثقافى والحضارى للمجتمع.
وقال إن الشركة تؤمن بوجود فرص عديدة للاستثمار بمصر فى مشروعات غير نمطية تستهدف التطوير، ويكون لها عائد على المستويين الاقتصادى والاجتماعى معاً، وهو ما يختلف عن المشروعات الاستثمارية الأخرى التى تستهدف الربح فقط.
