البحر: 500 مليون جنيه تكلفة المشروع والانتهاء من مرحلتين
عرام: العمل متوقف لنقص التمويل الذى يعتمد بشكل كبير على موارد «القاهرة»
يعد مشروع إعادة الوجه الحضارى للقاهرة الخديوية واحداً من المشروعات التى من شأنها تغيير وجه منطقة وسط البلد بشكل جذرى، وذلك بعد تسجيل المنطقة كمنطقة أثرية طبقا للقانون 119 لسنة 2018، وتبدأ حدود منطقة مثلث وسط البلد من ميدان رمسيس إلى ميدان التحرير وميدان عابدين وميدان العتبة وتضم حوالى 500 عقار مسجل «أهمية معمارية”، وبحسب المهندس سعيد البحر، مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية، فإن الاهتمام بالمنطقة سيكون عامل جذب لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والترفيهية والثقافية.
وينقسم مشروع إعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى تبدأ بتطوير شارع الألفى وميدان عرابى وتضم تطوير 50 عقاراً، المرحلة الثانية وبها 80 عقاراً وتشمل تطوير ميادين رمسيس والعتبة وعابدين، أما المرحلة الثالثة وتضم حوالى 70 عقاراً إلى جانب تطوير ميادين مصطفى كامل، الأوبرا، الفلكى، وواجهة كورنيش النيل، والمرحلة الرابعة تضم حوالى 300 عقار وتطوير بقية ميادين وسط البلد.
وقال البحر، إن التكلفة التقديرية لأعمال التطوير حوالى 500 مليون جنيه للمراحل الأربعة، وانتهت المرحلة الأولى وتم افتتاحها مايو 2015 بتكلفة 15 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 85 مليون جنيه وتم الانتهاء منها، أما المرحلة الثالثة فجارى العمل بها بتكلفة تصل 150 مليون جنيه، والمرحلة الرابعة تتكلف 250 مليون جنيه.
أضاف أن الشركات المنفذة لعمليات التطوير لابد أن تكون مسجلة لدى إدارة التنسيق الحضارى، بحكم أن المنطقة المراد تطويرها منطقة حضارية.
أوضح أن شركة المقاولون العرب حصلت على جزء من أعمال التطوير بجانب شركات أخرى خاصة منها الشركة الدولية، وشركة على فايد للمقاولات والتى تولت تطوير واجهات العمارات، وشركة «برفكت” التى طورت ميدان عابدين.
وقالت ريهام عرام، مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إن العمل متوقف بشكل مؤقت فى مشروع تطوير القاهرة الخديوية، نظراً لنقص التمويل الذى يعتمد بشكل كبير على موارد محافظة القاهرة.
فيما قال البحر، إن ما تم إنجازه من أعمال تطوير تكلف حوالى 200 مليون جنيه من مصادر تمويل أهمها موارد محافظة القاهرة، ومساهمات اتحاد البنوك، والشركة القابضة للتأمين، ومساهمات بعض ملاك العقارات والمحلات وبعض الهيئات والوزارات، وبعض شركات إدارة العمران بوسط البلد.
وشملت خطة تطوير منطقة وسط البلد مخطط لتطوير كورنيش النيل بطول واجهة حوالى 2 كيلومتر على 3 مراحل وذلك لتوفير مسار مشاة آمن كمنطقة مفتوحة بالمجان للجمهور.
وانتهت أعمال التطوير للمرحلتين الأولى والثانية بإجمالى تكلفة 20 مليون جنيه بطول 1.5 كيلو متر، وبتمويل من خلال وزارة السياحة بحوالى 5 ملايين جنيه، ووزارة الرى بحوالى 2 مليون جنيه، ومحافظة القاهرة 13 مليون جنيه.
وتخطيط القاهرة يتضمن نقل الوزارات إلى الحى الحكومى الذى يجرى تنفيذه فى العاصمة الإدارية.
وقال العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الحى الحكومى يضم 34 مبنياً وزارياً ومقر البرلمان ومقر مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية تصل 40 مليار جنيه، وأضاف أن معدل الإنجاز فى مشروعات الحى الحكومى بلغ %45 ويجرى تشطيب واجهات مبنى مجلس الوزراء.
أوضح الحسينى، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الحى الحكومى والبدء فى استقبال العاملين بالوزارات نهاية عام 2020، وقال إن شركة العاصمة الإدارية تتحمل تكلفة الإنشاءات وستحصل على العائد من خلال «المقايضة” مع الوزارات المالكة لمقرات فى القاهرة.
وتابع: «سيتم إنشاء شركة إدارة أصول عقارية تحت مظلة الدولة ستنتقل إليها ملكية المبانى الوزارية التى سيتم إخلاؤها فى القاهرة على أن تكون حصة شركة العاصمة الإدارية تعادل ما تم سداده لإنشاء الحى الحكومى، والتى تصل حتى الآن 40 مليار جينه”.
أضاف أن شركة إدارة الأصول العقارية ستتولى إعادة استغلال تلك المقرات فى أنشطة مختلفة تحقق عائد استثمارى مع مراعاة الطابع التراثى لبعض المقرات.
أوضح أن عملية نقل الموظفين تتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتحديد الجدول الزمنى للمرحلة الأولى والعدد النهائى للموظفين الذين سيتوافدون على الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية.
أشار إلى وضع 3 بدائل لتسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الأول من خلال مشروعات النقل التى سيتم تنفيذها وتتضمن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن البديل الثانى هو مشروع القطار الكهربائى المكهرب والذى سينفذ بالتعاون مع الجانب الصينى ويصل إلى العاصمة الإدارية.
وتابع الحسينى: «بسبب الفترة الزمنية التى يستغرقها تنفيذ تلك المشروعات يوجد بديل ثالث حيث يجرى التفاوض مع شركات نقل جماعى لتوفير أتوبيسات بمسارات محددة ومناطق تجمع لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية بالتنسيق مع الوزارات».
أوضح أنه بعيداً عن مشروعات النقل ستقوم وزارة الإسكان بإنشاء 20 ألف وحدة سكنية فى مدينة بدر بمساحة 117 متراً مربعاً للوحدة فى موقع يبعد عن الحى الحكومى بمسافة 8 كيلو مترات، وأشار إلى أن الوحدات ستخصص للموظفين الراغبين فى الانتقال للسكن فى موقع مجاور للعاصمة الإدارية بتسهيلات فى السداد وسيتم بيع الوحدة بسعر التكلفة.
